كشفت الحكومة المصرية في برنامجها على خطتها فيما يتعلق بالأمن السيراني عبر بناء دفاعات قوية في إطار الاستراتيجية القومية للأمن السيبراني.
وذكرت الحكومة أنها تسعي الدولة لمواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شتي القطاعات الحيوية وتأمينها من أجل تحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوقة ينتج عنها شبكة سيبرانية دفاعية.
وذكرت أنه لتحقيق هذا الهدف ستقوم الحكومة بإطلاق مبادرة رفع مستويات الأمن السيبراني لكبرى الشركات العاملة في الاقتصاد المصري، إضافة إلى دعم دور القطاع الخاص في إنشاء وتطوير موقع لرفع مستوى الأمن السيبراني للشركات الصغيرة.
