صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، ويمنح القانون لهيئة الرقابة المالية سلطة تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك إصدار التراخيص والموافقات لأعمال وخدمات التكنولوجيا المالية، كما أنه يضع معايير الشفافية والحوكمة ويحمي حقوق المستهلك.
وحصل القانون على الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب مطلع الشهر الماضي، وظل مشروع القانون، الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، قيد الإعداد منذ عام 2020.
من جانبه رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية”، ونشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم 5 مكرر.
وأكد عمران أن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع أحكام مواد قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية موضع التنفيذ، وستدعو الهيئة ممثلي كافة أطراف السوق العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية للاجتماع معهم في أقرب وقت لإجراء حوار مجتمعي حول الضوابط والإجراءات التنفيذية والمعايير المقرر أن تصدر عن مجلس إدارة الهيئة، نفاذا لأحكام مواد القانون، كما أعرب عن تقديره لأعضاء مجلس النواب وإسهاماتهم أثناء نظر ودراسة مشروع القانون على مدار جلسات المناقشة.
وكشف الدكتور عمران أن مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية سيتم تقسيمهم إلى فئتين؛ الأولى تمثل الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وهذه الشركات ستزاول نشاطها بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة بالقانون.
وتابع أن الفئة الثانية تمثل الشركات والجهات المرخص لها حالياً من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، وترغب بالإضافة إلى ذلك في مزاولة هذه الأنشطة من خلال استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، حيث أجاز القانون لهذه الفئة بالحصول على موافقة الهيئة بمزاولة تلك الأنشطة من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة إما بنفسها أو من خلال طرف ثالث من بين المقيدين في سجل يتم إعداده لهذا الغرض-بالهيئة لقيد جهات التعهيد-ليتولى القيام ببعض المهام أو الأنشطة بالنيابة عنها، على أن يكون ذلك بموجب اتفاق تعهيد يُبرم بينهما في هذا الصدد.
