حقق المصرف المتحد نموًا ملحوظًا في إجمالي الأصول ومحافظ الودائع والقروض والاستثمارات خلال عام 2025، حيث سجلت الأصول نحو 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 82.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 17.1 مليار جنيه وبمعدل نمو 21%، بما يعكس قدرة المصرف على تعزيز قاعدة أصوله رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
نمو الودائع والقروض مدعوم بثقة العملاء
ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 62.6 مليار جنيه في نهاية 2024، بزيادة 13.2 مليار جنيه وبنسبة نمو 21%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة ودائع الشركات التي بلغت 28.1 مليار جنيه مقارنة بـ 25.6 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 2.5 مليار جنيه وبنمو 10%. كما ارتفعت ودائع الأفراد إلى 47.7 مليار جنيه مقابل 37 مليار جنيه في 2024، بزيادة 10.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 29%، ما يعكس تنامي ثقة العملاء من الأفراد والشركات. واستحوذت ودائع الأفراد على نحو 63% من إجمالي الودائع، مقابل 37% لودائع المؤسسات.
وفيما يتعلق بمحفظة القروض والتسهيلات، فقد سجلت 38.3 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 31.2 مليار جنيه في 2024، بزيادة 7.1 مليار جنيه وبنمو 23%. ويعود ذلك إلى ارتفاع قروض الأفراد إلى 9.4 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه، وكذلك زيادة قروض الشركات إلى 26 مليار جنيه مقارنة بـ 20.8 مليار جنيه بزيادة 5.2 مليار جنيه. كما ارتفعت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 2.92 مليار جنيه مقابل 2.05 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 0.87 مليار جنيه وبنمو 42%.
وسجلت حقوق الملكية نحو 17.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 14.3 مليار جنيه في نهاية 2024، بنسبة نمو 24%، مدعومة بزيادة الاحتياطيات والأرباح المحتجزة.
كما حقق المصرف صافي ربح بعد الضريبة بلغ 2.3 مليار جنيه خلال عام 2025، بينما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 3.5 مليار جنيه بنهاية العام. وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 5.1 مليار جنيه في 2025 مقابل 4.6 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 11%، فيما سجل صافي الدخل من العمولات المصرفية نحو 0.7 مليار جنيه خلال 2025 مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه في 2024 بنمو 9%.
مؤشرات مالية قوية
حافظ المصرف على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 22.07%، وهو أعلى من الحدود المقررة من البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل. كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) نحو 1.2%، في حين وصلت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى 313%، ما يعكس جودة أصول البنك وكفاية المخصصات.
وبلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 51%، بواقع 55% بالعملة المحلية و39% بالعملة الأجنبية.
أداء قوي لقطاع الاستثمار
حقق قطاع الاستثمار نتائج إيجابية خلال عام 2025، حيث بلغت القيمة العادلة لمحفظة الاستثمار 6.9 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في 2024، بزيادة 4.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 165%.
التحول الرقمي يدعم نمو المعاملات
وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي المتماشية مع توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، عمل المصرف على تطوير قنواته الرقمية، بما يشمل خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي للأفراد والشركات، إضافة إلى حلول متخصصة لتحويل الرواتب للشركات.
كما قام المصرف بالتكامل مع شبكة المدفوعات اللحظية عبر قنواته الإلكترونية، ما يتيح للعملاء تنفيذ المعاملات المالية بشكل فوري على مدار الأسبوع.
وشهد عام 2025 نموًا ملحوظًا في حجم المعاملات الرقمية، حيث بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية نحو 4.8 مليار جنيه، بزيادة تقارب 100% مقارنة بالعام السابق. كما يمتلك المصرف شبكة تضم 188 ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية، نفذت أكثر من 5 ملايين معاملة بقيمة إجمالية 10.5 مليار جنيه خلال 2025. ويعمل البنك على توسيع هذه الشبكة لتصل إلى 250 ماكينة صراف آلي بحلول نهاية 2026، مع توفير حلول ميسرة لذوي الهمم في 23 موقعًا على مستوى الجمهورية.
15 جائزة محلية ودولية
وخلال عام 2025، حصد المصرف المتحد 15 جائزة محلية ودولية، من أبرزها إدراجه ضمن أقوى 50 شركة عامة في مصر وفق تصنيف Forbes Middle East، واختياره ضمن أفضل 100 بنك أفريقي من مجلة The Banker. كما حصل على جائزة من مؤسسة Corporate Social Responsibility (CSR) لأفضل الممارسات في المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى تكريم من اتحاد المصارف العربية ووزارة الأوقاف المصرية، إلى جانب جوائز أخرى في مجالات مكافحة غسل الأموال والمسؤولية المجتمعية والتمويل الإسلامي وأمن المعلومات.
تعقيب رئيس المصرف المتحد
من جانبه، صرح طارق فايد رئيس المصرف المتحد، بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات جغرافية مدروسة، إلى جانب طرح منتجات مصرفية متخصصة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع مواصلة تعزيز التحول الرقمي ودعم الشمول المالي، فضلًا عن زيادة التمويل الموجه للقطاعات الصناعية والإنتاجية ذات القيمة المضافة وتنمية محفظة التمويل الأخضر.
وأشار إلى أن المصرف يعمل على دعم مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال تمويل سلاسل الإمداد والبنية التحتية والصناعات التحويلية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة عبر مبادرة «رواد النيل» التابعة لـ البنك المركزي المصري.
وأكد فايد أن الاستدامة أصبحت معيارًا أساسيًا في اتخاذ القرار داخل المصرف، مشددًا على استمرار دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في الاستراتيجية المؤسسية، انطلاقًا من الإيمان بأن نجاح المؤسسة يرتبط ارتباطًا وثيقًا برفاهية المجتمع واستدامة الاقتصاد الوطني.