أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أن موقفها من صفقة الاستحواذ المحتملة لشركة الاتصالات السعودية STC على حصة شركة فودافون العالمية في فودافون مصر يتحدد في 3 اختيارات رئيسية.
وأضافت الشركة أنها لديها قناعة تامة بأن اتفاقية المساهمين الحالية والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الاختيارات الاستراتيجية والمتضمنة إما الحفاظ على حصتها الحالية بشركة فودافون مصر أو شراء الحصة المتبقية من شركة فودافون العالمية أو بيع حصتها الحالية في شركة فودافون مصر.
وأكدت الشركة في نتائج أعمالها نصف السنوية أنها مستمرة في متابعة تطورات الصفقة عن كثب، نظرا لأهمية استثمارها في شركة فودافون مصر.
وتابعت أنها تعمل مع مستشاريها للوقوف على كافة البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة والتي تشمل، حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، حق قبول عرض شراء إجباري وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، إضافة إلى أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
جدير بالذكر أن هيكل ملكية شركة فوافون مصر يتوزع بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودي، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.
وأضافت بأن الشركة تعمل بحرص بما يخدم مصالح مساهميها وتنفيذ الخيار الذي سيعظم من العائد لمساهميها على المدى الطويل وستقوم الشركة بإعلام مساهميها فور اتخاذ أي قرار.
وحققت المصرية للاتصالات، خلال النصف الأول من 2020، إيرادات المجمعة 15 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية، بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 34%.
