كشف مصادر، أن الرخص المطروحة لشبكات الجيل الخامس (5G) في مصر ستكون من دون ترددات جديدة؛ أي أن الشركات التي ستحصل على الرُخَص ستعمل على الترددات الموجودة لديها.
وأضافت المصادر لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، أن الرخص التي ستطرحها مصر ستكون “مختلفة عن رخصة الجيل الرابع؛ إذ لن تكون بصيغة مزايدة، بل سيتم تخصيص رخص من دون ترددات جديدة.
وأوضحت أن ترددات مجال الـ2.6 غيغاهيرتز التي حصلت عليها الشركات سابقاً “مناسبة لتشغيل الجيل الخامس”. فيما قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه في مرحلة دراسة الجيل الخامس لاختيار أنسب السيناريوهات للسوق المصرية، وعند الانتهاء من الدراسة سيقوم بإصدار بيان رسمي بالتفاصيل.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منح عام 2016 رخصة شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر، مقابل 484 مليون دولار إلى “أورنج”، و335 مليون دولار لـ”فودافون مصر”، و535.5 مليون دولار لـ”اتصالات مصر”، و1.1 مليار دولار لـ”المصرية للاتصالات”. واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة، وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.
من جهته، قال مصدر مطلع على الملف، إن نظام التسعير سيختلف هذه المرة عن رخص الجيل الرابع؛ إذ أن جميع الشركات العاملة في مصر تتواصل مع الجهات المعنية بالرخصة، وفي حالة حصول جميع الشركات على التخصيص، فالقيمة ستكون أكثر من 500 مليون دولار لإجمالي جميع الرخص، وليس للرخصة الواحدة.
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”أورنج مصر” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات” الإماراتية، و”المصرية للاتصالات” الحكومية والتي تملك 45% من أسهم “فودافون مصر”.
وتسعى شركات المحمول منذ مطلع العام الحالي إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، مع تآكل هوامش ربحيتها نتيجة تفاقم التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه.
