بلومبرج: بايدن قد يصدر إجراءات جديدة تقيد الاستثمار الأميركي في قطاع التكنولوجيا الصيني

كشفت وكالة “بلومبرج” أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس اتخاذ إجراءات، من شأنها تقييد الاستثمار الأميركي في شركات التكنولوجيا الصينية، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.
ووفقًا لأحد المصادر، فإن قيود الاستثمار التي تتم بلورتها حالياً، ستأتي على الأرجح كأمر تنفيذي يوقّعه الرئيس بايدن خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أن اتخاذ إجراء منفصل ضد التطبيق الشهير لمشاركة الفيديو، “تيك توك”، أمر محتمل، لكن ما من إجراء وشيك في هذا الصدد. كما أشار الشخص نفسه إلى أن وزارة التجارة الأميركية قد تفرض قيوداً إضافية على الرقائق المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي.

في الوقت ذاته، يجري البيت الأبيض -حسبما قال شخص آخر- مناقشات مع الكونجرس، حول تشريع يطالب الشركات بالإفصاح مسبقاً عن الاستثمارات المحتملة في قطاعات صينية بعينها. وأضاف هذا الشخص أن من بين الخيارات التي تُناقش حالياً، إنشاء نظام يمنح الحكومة سلطة منع الاستثمارات بشكل كامل.

كما أشار إلى أن الأمر التنفيذي كان جزءاً من استراتيجية أوسع، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أوقفت مؤخراً مبيعات أشباه الموصلات إلى الصين وروسيا. وكان بايدن قد وقّع الشهر الماضي، على قانون لتعزيز تنافسية الولايات المتحدة في الخارج، يمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار تقريباً لدعم البحث والتطوير المحلي في مجال أشباه الموصلات.

ورفض البيت الأبيض ليل الجمعة الإدلاء بأي تعليق في هذا الخصوص، فيما لم يرد ممثلو “تيك توك” فوراً على طلب للتعليق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المكتب الصحفي لوزارة التجارة، إن الوزارة تتوقع الحصول على تحديث بشأن خطوات حماية بيانات الأميركيين من التطبيقات المملوكة لأجانب، بحلول نهاية العام الجاري.
تدقيق متزايد.

تخضع الشركات الأميركية لتدقيق حكومي متزايد حول ما تبيعه إلى الصين، التي تُعدّ أكبر مشترٍ للرقائق في العالم بفضل مصانع الإلكترونيات لديها وسوقها الاستهلاكية الضخمة. وكانت واشنطن تشدّد القيود على المبيعات إلى الصين، بحجة أنها تمثل خطراً أمنياً عليها.

وهبطت أسهم شركة “إنيفيديا” الخميس الماضي، بعدما قالت مُصنّعة الرقائق إن القواعد الجديدة الخاصة بتصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تضرّ بعائدات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

بحسب بعض الأشخاص، يهدف الأمر التنفيذي إلى معالجة بعض المخاوف التي يتضمنها قانون الدفاع عن القدرات الحيوية الوطنية، الذي طرحه السناتور جون كورنين، وهو عضو جمهوري من تكساس، ونظيره الديمقراطي بوب كيسي من ولاية بنسلفانيا.

كشف الأشخاص المطلعون تفاصيل مناقشات الإدارة الأميركية بشرط عدم الكشف عن هويتهم، بسب عدم اتخاذ أي قرار بعد. وفي هذا الصدد، أشارت منصة “سيمافور” الإخبارية في وقت سابق، إلى وجود خطط لإصدار أمر تنفيذي في هذا الصدد.

حتى الآن، اتبعت الولايات المتحدة مرتجلة وغير متكاملة، فشلت في عزل الصينيين عن قطاع أشباه الموصلات بالكامل، وركّزت فقط على عرقلة شركات محددة وبشكل فردي، مثل “هواوي تكنولوجيز” (Huawei Technologies) و”سيميكوندوكتور مانيوفاكتشرينغ إنترناشيونال كورب” (Semiconductor Manufacturing International Corp) المتهمتين بتهديد الأمن القومي الأميركي، رغم أنهما تنفيان هذا الادعاء.

أشارت الخطوات الأخيرة إلى أن الإدارة الأميركية تميل نحو اتخاذ موقف أكثر تشدداً، لحظر وصول الصين إلى قطاعات كاملة من التكنولوجيا.

استثمارات كبيرة

تقوم الإدارة الأميركية بمراجعة تطبيق “تيك توك”، وتدقّق بشكل خاص في ما إذا كانت لدى الحكومة الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين. وقد أبلغت “تيك توك” التي تُعدّ “بايت دانس” (Bytedance) -ومقرها بكين- الشركة الأم لها، المشرّعين الأميركيين بأنها اتخذت خطوات لحماية بيانات المستخدمين، بما في ذلك من خلال التعاقد مع شركة “أوراكل” (Oracle)، وذلك بعد محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الفاشلة لحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

ارتفع رأس المال الاستثماري المغامر في شركات التكنولوجيا الصينية الناشئة، من حيث المبالغ الإجمالية والصفقات على حد سواء، بشكل مطرد منذ عام 2019. وبلغت هذه الاستثمارات 118 مليار دولار خلال العام الماضي، مسجلة ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقاً لشركة البيانات “بيتش بوك” (PitchBook)، مع مشاركة شركات استثمارية مغامرة يقع مقرها في الولايات المتحدة في 25% تقريباً من تلك الصفقات.

وكان الحذر من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة قد انتشر في العديد من الدول. وتعهدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس –على سبيل المثال- بقمع هذه الشركات، بما فيها “تيك توك”، خلال مناظرة جرت مؤخراً وجهاً لوجه بينها وبين وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، كجزء من حملتهما لخلافة بوريس جونسون في منصب رئيس الوزراء.