أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم حلول مصرفية شاملة للأفراد والشركات، عن تجديد تعاونه مع نتورك إنترناشيونال، إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تسريع التحول الرقمي لخدمات المدفوعات لديه ومواصلة تطوير بنيته التحتية.
وبموجب هذا التعاون، سيتم نقل شبكة ماكينات الصراف الآلي وبطاقات الخصم المباشر الخاصة بالبنك إلى منصة المعالجة المتكاملة التابعة لشركة نتورك إنترناشيونال، بما يسهم في تطوير العمليات وتعزيز الضوابط الأمنية وتحسين تجربة العملاء.
ويعكس هذا التعاون التزام بنك نكست بتطوير منظومة المدفوعات لديه بالشراكة مع نتورك، كما يدعم خطط التوسع من خلال تعزيز ثقة العملاء الحاليين واستقطاب شرائح جديدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي المصري، مدفوعًا بجهود البنك المركزي المصري لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
ومن جانبه، صرح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، “يمثل تعاوننا مع نتورك إنترناشيونال خطوة استراتيجية ضمن رؤية بنك نكست لتعزيز مكانته ودعم مسار نموه المستدام. وتعد هذه الشراكة امتدادًا لنهجنا في تطوير نموذج أعمال أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات، بتبني أحدث التقنيات بما يدعم خططنا التوسعية، ويعزز قدرتنا على خلق قيمة مضافة لعملائنا. كما تمثل هذه الشراكة منصة للانطلاق نحو تقديم حلول مصرفية أكثر تطورًا، تسهم في دعم مسار التحول الرقمي.”
كما علّق الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – أفريقيا والأسواق النامية في نتورك إنترناشيونال، قائلًا: “يسعدنا التعاون مع بنك نكست، في وقت تواصل فيه مصر تسريع وتيرة التحول الرقمي. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا ودعم التحول الرقمي للمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال تقديم خبراتنا ومنصتنا المتكاملة، نُمكّن بنك نكست من توسيع خدماته بكفاءة، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع المالي في مصر، بما يعزز من ريادتنا في مجال تحديث أنظمة المدفوعات ودعم نمو شركائنا.”
ويعكس هذا التعاون توجه بنك نكست نحو ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية أكثر تطورًا وابتكارًا في السوق.
تأسس بنك نكست )المعروف سابقًا باسم (aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي.
شهد البنك تطورا مستمراً في رأسماله، ليصل إلى 1.9 مليار جنيه في عام 2020 وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 5 مليار جنيه مصري، وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي: مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25% ، بنك الاستثمار القومي بنسبة 24% .
