يستعد البنك التجاري الدولي – مصر CIB لإطلاق خدمات بنكه الرقمي الجديد Yomo قبل نهاية الربع الأول من عام 2027، وذلك عقب انتهائه من تجهيز البنية التحتية التكنولوجية الأساسية للمشروع.
وتواصل إدارة البنك حاليًا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على رخصة التشغيل النهائية، إلى جانب عمليات اختيار وتعيين الكوادر البشرية المطلوبة لإدارة النشاط.
وفي هذا السياق، كشف عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج” على هامش الدورة الثلاثين من مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات، أن مشروع البنك الرقمي حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري في شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على استيفاء كافة المتطلبات المتبقية لبدء التشغيل، معربًا عن أمله في الإطلاق الرسمي للخدمات قبل نهاية شهر مارس 2027.
الاستراتيجية التوسعية والفئات المستهدفة
وتستند الخطة التشغيلية لبنك “Yomo” إلى مستهدفات نمو واضحة؛ إذ يسعى البنك لاستقطاب 10 ملايين عميل خلال السنوات الخمس الأولى من انطلاقه.
وتركز الاستراتيجية التجارية للبنك الرقمي على تلبية الاحتياجات المالية لشرائح محددة، تشمل الأفراد، والمصريين العاملين في الخارج، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن يقدم Yomoخدماته المصرفية بشكل كامل عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، دون الحاجة إلى الاعتماد على شبكة الفروع المصرفية التقليدية، مما يسهم في خلق فرص واعدة للوصول إلى شرائح عملاء جديدة وتوسيع رقعة انتشار الخدمات المالية الرقمية.
حجم الاستثمارات ودعم البنية التكنولوجية
ويمثل إطلاق “Yomo” حجر زاوية في استراتيجية التحول الرقمي الشاملة التي يتبناها البنك التجاري الدولي، والتي ترتكز على تخصيص استثمارات ضخمة لتطوير التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني، رغم إحجام البنك عن الإفصاح عن إجمالي قيمة الاستثمارات الموجهة لهذه المجالات في الوقت الراهن.
غير أن البنك كان قد كشف في شهر فبراير الماضي عن خطة مالية تتضمن استثمار نحو 300 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات لتأسيس البنك الرقمي وتحديث بنيته التكنولوجية، على أن يبلغ رأس مال “يومو” ملياري جنيه.
البيئة التنظيمية للخدمات المصرفية الرقمية في مصر
ويأتي تدشين هذا المشروع التوسعي استجابةً للتطورات التنظيمية في القطاع المالي المصري، وتماشيًا مع التوجهات نحو تعزيز الشمول المالي؛ وذلك بعد أن أصدر البنك المركزي المصري في شهر يوليو من عام 2023 القواعد الخاصة بترخيص وتسجيل البنوك الرقمية.
وتتيح هذه اللوائح للمؤسسات المالية تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء اعتمادًا على القنوات الإلكترونية، دون اشتراط تدشين فروع فعلية على الأرض.
