تستهدف شركة «بنية للأبراج» إحدى شركات «بنية كابيتال» استثمار حوالي 8 مليارات جنيه لتدشين البنية التحتية من الأبراج ضمن الترخيص الجديد الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ أيام.
وكشف المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة «بنية كابيتال» عن خطة «بنية للأبراج» لتدشين 5 آلاف برج بحلول عام 2023، لتطوير البنية التحتية للمحمول في مصر.
أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إطار تنظيمى لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية داخل المحافظات، وذلك بهدف ضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية، وخلق فرص استثمارية فى ظل بيئة تنافسية عادلة.
و يهدف هذا الإطار إلى تعزيز سرعة انتشار الخدمات المقدمة للمستخدمين مع ضمان أعلى مستوى لجودة هذه الخدمات، تماشياً مع استراتيجيات الدولة فى التحول الرقمى، خاصة فى ظل الزيادة المطردة لمعدلات استهلاك الإنترنت المحمول والبيانات ووصول عدد مستخدمى المحمول إلى حوالى 100 مليون مستخدم، وذلك وفقا لما نقله الموقع الإلكترونى للجهاز.
ويتيح الإطار الفرصة الاستثمارية لكل من الشركات المحلية والأجنبية التى ينطبق عليها شروط الإطار التنظيمى المصدر.
أضاف في تصريحات خاصة إن «بنية للأبراج» تتعاون مع في خطتها الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات والشركات الدولية، لتكوين تحالف للاستثمار في البنية المعلوماتية الجديدة، موضحًا أن التحالف يضم أحد أكبر الشركات المتخصصة في تدشين وإدارة أبراج التقوية عالميًا.
وأكد على أن «بنية كابيتال» ستستحوذ على حصة الأغلبية في التحالف الجديد، مشددًا على أهمية وجود شركاء أجانب للحصول على الخبرات اللازمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وفق الاحتياجات المحلية.
وأوضح مكي أن «بنية للأبراج» متخصصة في الاستثمار في البنية الأساسية من أبراج التقوية محليًا وعلى مستوى القارة، مشددًا على أن ما يتم حاليًا من تطوير في المدن الجديدة، ومدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى الخطة القومية للطرق على مسافة 7000 كيلو متر كل تلك التوسعات تحتاج إلى تغطية مسبقة بخدمات المحمول للصوت والانترنت.
تعتزم الشركة بناء الأبراج ومن ثم عرضها إتاحتها لشركات الاتصالات الأربعة “فودافون، واتصالات، وأورنج، والمصرية للاتصالات” لاستئجارها ومشاركتها وتقديم خدمات الاتصالات من خلالها، بينما النموذج المتبع حاليًا يعتمد على قرار الشركات الاستثماري وخططها التوسعية، حيث يقرر مقدمي الخدمة خريطة للتغطية ويقومون بطرح مناقصات على الشركات العاملة في البنية التحتية لتغطية تلك النقاط.
وأكد مكي على أن النموذج الذي تقدمه الشركة يعتمد على تحويل التكاليف الرأسمالية التي تنفقها الشركات لتدشين أبراج التقوية، إلى تكاليف تشغيلية لتأجير تلك البنى الأساسية.
