تعتزم شركة بيبان البحرينية المتخصصة في التمويل الجماعي بالأسهم التوسع في السوق المصرية، في خطوة تستهدف فتح آفاق نمو جديدة خارج سوقها المحلي، وذلك بدعم من استثمارات «Foras AI»، وفقًا لما صرح به كريم صالح الرئيس التنفيذي للشركة لإنتربرايز.
يأتي تأسيس كيان جديد تحت اسم «بيبان مصر» عقب قيام صندوق فرص AI — الذي أسسه محمد أبو النجا الرئيس التنفيذي لمنصة إكزيتس مينا — بزيادة حصته في الشركة، وذلك بهدف تمويل خطط التوسع في السوق المصرية.
نموذج تمويل قائم على الملكية
وتعمل المنصة عبر نموذج التمويل الجماعي بالأسهم، حيث تربط المستثمرين بالشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الباحثة عن تمويل مقابل حصص ملكية، بحد أدنى للاستثمار يبدأ من 100 دولار.
وأوضح صالح أن النموذج يختلف عن التمويل الجماعي القائم على الإقراض، إذ يتيح للمستثمرين تملك حصص مباشرة في الشركات بدلًا من تقديم قروض.
كما تعتمد الشركة على محتوى إعلامي تفاعلي لعرض الفرص الاستثمارية، من خلال برنامج تلفزيوني يعرض الشركات على المستثمرين، في صيغة مستوحاة من برنامج Shark Tank.
لماذا مصر؟
ترى الشركة أن محدودية السوق البحرينية — التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.7 مليون نسمة — تفرض سقفًا طبيعيًا للنمو، بينما تمثل مصر سوقًا أكبر بكثير من حيث عدد السكان وحجم الشركات المحتاجة إلى التمويل، ما يوفر فرص توسع أكثر قوة واستدامة، مع الإبقاء على البحرين كمركز إقليمي للعمليات.
معالجة فجوة الثقة في التمويل الجماعي
أشار صالح إلى أن أحد التحديات الرئيسية في مصر يتمثل في الصورة الذهنية السلبية المرتبطة ببعض ممارسات جمع الأموال غير المنظمة. ولمواجهة ذلك، دخلت الشركة في مشاورات مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع إطار تنظيمي يضمن حماية المستثمرين.
ويتضمن النموذج المقترح: تطبيق الفحص النافي للجهالة على الشركات المستفيدة، واستخدام حسابات وسيطة (Escrow) لضمان سلامة انتقال الأموال، وتتبع الاستثمارات منذ ضخها وحتى مراحل التشغيل اللاحقة.
المسار التنظيمي والترخيص
وتسعى «بيبان مصر» للحصول على ترخيص للعمل وفق القواعد المنظمة لأنشطة التوريق وضمان التغطية، بالتكامل مع صندوق استثماري يتولى إدارة الأموال.
وقد رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بالمقترح من حيث المبدأ، مع اشتراط إضافة ضوابط رقابية، من بينها تعيين مدير صندوق مستقل للإشراف على الاستثمارات وضمان الامتثال الكامل قبل بدء ضخ التمويلات.
الخطوة التالية
يتوقع الرئيس التنفيذي للشركة الحصول على موافقة مبدئية عقب استكمال المستندات الرسمية، على أن تصدر الموافقة النهائية خلال نحو ستة أشهر، تمهيدًا لإطلاق العمليات فعليًا في السوق المصرية.