توقع عدد من التجار ومصنعي الهواتف المحمولة ارتفاع سعر الهواتف المحمولة بنسبة تتراوح بين 25-30% تأثرًا بارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه بداية من اليوم الاثنين.
وشهد سعر الدولار اليوم في مواجهة الجنيه سلسلة من الارتفاعات ليسجل في أخر تعاملات حوالي 18.22 جنيه.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن أسمائها أن الزيادة ترجع إلى أن مصر تعتمد على السوق الخارجية بالكامل في استيراد الهواتف المحمولة واكسسواراتها والمعدات الشبيهة.
فيما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وأوضحت المصادر أن الزيادة المتوقعة تتقارب في نسبتها مع زيادة سعر الدولار في مواجهة الجنيه.
فيما قررت الحكومة منذ ساعات تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه بما يساعد المواطنون على التعايش مع الأزمات العالمية الأخيرة.
وأكدت المصادر على أن الزيادة المتوقعة في أسعار الهواتف والمعدات الشبيهة لا تتعلق بالدولار الجمركي وإنما تتعلق بالمنتج نفسه نظرًا لقياس تكلفة الوحدة بالدولار.
حقق سوق الأجهزة الإلكترونية في مصر قفزات غير مسبوقة حيث تمكن السوق من جمع حوالي 126.1 مليار جنيه في 2021، محققًا 26% معدل نمو على اساس سنوي.
واستحوذت الهواتف الذكية على 62.3 مليار جنيه بنسبة تتخطى الـ49% من إجمالي مبيعات السوق، محققة معدل نمو سنوي حوالي 21.6%، وبلغ عدد أجهزة المحمول أكثر من 20.8 مليون هاتف مباع في العام الماضي
التصنيع المحلي
يعيد ذلك إلى الطاولة إعادة التفكير في إمكانية التصنيع المحلي للهواتف الذكية في مصر، بما قد يحققه ذلك من فوائد منها الحصول على الهواتف بأسعار أقل نسبيًا، لاسيما وأن الحكمة فرضت خلال 2021 لأول مرة جمارك على الهواتف المحمولة بنسبة 10%
ومؤخرًا دعا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة «أوبو العالمية» للتصنيع المحلي لهواتفها في مصر، ويبلغ حجم صادرات مصر الرقمية من المنتجات والخدمات والأجهزة أكثر من 4.5 مليار دولار سنويًا.
أكد أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق في شركة «سامسونج» مصر في تصريحات سابقة لـ«تكنولدج» أنها مستعدة لتصنيع الهواتف الخاصة بها في مصر في حالة مطالبة الحكومة بذلك.
وفي ديسمبر 2018 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات» يتم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل: المرحلة الأولى (2018-2021)، والمرحلة الثانية (2021 – 2025)، والمرحلة الثالثة (2025 – 2030)، من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن طريق فريق من الكوادر القيادية ذات الخبرة الكبيرة في الإدارة وتكنولوجيا صناعة الإلكترونيات، بالإضافة إلى تعاون ودعم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع القومي من الوزارات والهيئات المعنية وجامعات ومراكز البحوث ومراكز التدريب .
وتبلغ موازنة المرحلة الأولى للمبادرة (2018-2021) نحو 1.5 مليار جنيه، وتستهدف أن يصل حجم صناعة الإلكترونيات إلى نحو 5 مليارات دولار سنوياً، وأن يصل حجم التصدير إلى نحو 3 مليارات دولار سنوياً بدلاً من 1.5 مليار دولار حاليا بقيمة مضافة محلية لا تقل عن 45%، كما تهدف المرحلة الأولى إلى إضافة 25 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع .
