شهد الجنيه المصري مكاسب ملحوظة أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الخميس الماضي لينهي التداولات مستقرا دون مستوى 52 جنيها حيث تداول في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع وبلغت أحجام التداول في سوق الإنتربنك نحو 534 مليون دولار مما يعكس انتعاشا واضحا في سيولة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي الرسمي.
ويرجع هذا التحسن في قيمة العملة المحلية إلى تضافر عدة محركات اقتصادية أبرزها التدفقات القوية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعودة شهية المستثمرين الأجانب نحو أدوات الدين الحكومية حيث ضخ الأجانب استثمارات بقيمة 1.45 مليار دولار في أذون الخزانة خلال يومي الأربعاء والخميس فقط فضلا عن تعزيز المصدات المالية بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار والحصول على إشارات إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
وتشير الرؤية المستقبلية إلى احتمالية استمرار تحسن الجنيه بشكل تدريجي مدعوما باستقرار السياسة النقدية وتدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة رغم وجود تحذيرات من أن أي تصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية أو ارتفاع غير متوقع في أسعار النفط العالمية قد يضع ضغوطا جديدة على سوق الصرف ويحد من وتيرة هذه المكاسب المحققة.