«تصنيع الإلكترونيات» .. دعوة حكومية مستمرة لاستراتيجية مصر القومية لدعم الصناعة المحلية

يمثل محور تصنيع الإلكترونيات محليًا في مصر، واحدة من أهم القضايا التي تسعى الدولة ووزارة الاتصالات على وجه التحديد التركيز بقوة عليها، على اعتبار أن مصر واحدة من أهم الدول التي تملك مقومات التصنيع والتصدير على المستويين الإقليمي والإفريقي، ومن هنا تركز الوزارة على دعوة العديد من الشركات العالمية للاعتماد على السوق المحلية كمحطة رئيسية لتصنيع وتصدير منتجاتها لدول الجوار.

 

ومؤخرًا دعا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة «أوبو العالمية» للتصنيع المحلي لهواتفها في مصر.

 

ويبلغ حجم صادرات مصر الرقمية من المنتجات والخدمات والأجهزة أكثر من 4.5 مليار دولار سنويًا.

 

مارس 2022: اجتمع وزير الاتصالات مع مسئولي شركة «أوبو» لدعوتهم للتصنيع المحلي في مصر.

 

فبراير 2022: أكدت «سامسونج» في تصريحات خاصة لـ«تكنولدج» أنها مستعدة لتصنيع الهواتف الخاصة بها في مصر في حالة مطالبة الحكومة بذلك.

مايو 2021: دشنت مصر أول خطوط إنتاج التصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب، وأطلقت مصر الخطوط الجديدة بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة طلال أبوغزالة العالمية، في إطار نموذج التكامل بين القطاعين الحكومي، لتعزيز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الإلكترونيات.

 

مارس 2021: تعاقدت مصر مع شركة “سامسونج” العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي “التابلت” الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي لصالح وزارة التربية والتعليم وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولي هيئة التسليح بالقوات المسلحة ومسئولي الشركة، باستثمارات حوالي 30 مليون دولار.

ديسمبر 2018 : إطلاق استراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات» يتم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل: المرحلة الأولى (2018-2021)، والمرحلة الثانية (2021 – 2025)، والمرحلة الثالثة (2025 – 2030)، من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن طريق فريق من الكوادر القيادية ذات الخبرة الكبيرة في الإدارة وتكنولوجيا صناعة الإلكترونيات، بالإضافة إلى تعاون ودعم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع القومي من الوزارات والهيئات المعنية وجامعات ومراكز البحوث ومراكز التدريب .

 

وتبلغ موازنة المرحلة الأولى للمبادرة (2018-2021) نحو 1.5 مليار جنيه، وتستهدف أن يصل حجم صناعة الإلكترونيات إلى نحو 5 مليارات دولار سنوياً، وأن يصل حجم التصدير إلى نحو 3 مليارات دولار سنوياً بدلاً من 1.5 مليار دولار حاليا بقيمة مضافة محلية لا تقل عن 45%، كما تهدف المرحلة الأولى إلى إضافة 25 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع .