كشف تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية «ماكنزي»، أن إيرادات قطاع التكنولوجيا المالية عالميًا بلغت 650 مليار دولار، بنمو سنوي 21%، متوقعًا أن يصل حجم السوق لنحو تريليوني دولار في 2030.
وأشار التقرير الذي حصلت «تكنولدج»، على نسخة منه، أن المدفوعات استحوذت على الجزء الأكبر من إيرادات التكنولوجيا المالية بنحو 250 مليار دولار، مؤكدًا أن القطاع مازال لديه فرص نمو كبيرة حيث لا يمثل سوى 4% من إجمالي إيرادات قطاع الخدمات المالية البالغة 15 تريليون دولار.
وحدد التقرير 4 توجهات لمستقبل التكنولوجيا المالية عالميًا، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي: يُعد المحرّك الأقوى للتغيير، حيث يُمكن الشركات من ابتكار منتجات جديدة في وقت قياسي، وخدمة شرائح جديدة من العملاء وخفض التكاليف.
كما أن قطاع الأصول الرقمية مثل العملات المستقرة يشهد نموًا متسارعًا، مع تقديرات بوصول قيمة العملات المستقرة في 2030 بين 2-4 تريليون دولار بنمو سنوي مركب 40%.
وأوضح التقرير أن شركات التكنولوجيا المالية أصبحت أكثر انفتاحًا نحو الحصول على التراخيص المصرفية اللازمة لتمكينها من فرص أكبر للتوسع وتعزيز ثقة العملاء والحفاظ على موقعها في السوق.
في ذات السياق، ذكر التقرير أن التكنولوجيا المالية تشهد نموًا أفقيًا عبر الشراكات مع المؤسسات المالية التقليدية والقوية من خلال تقديم حلول لتحسين كفاءة تقديم الخدمات المالية في هذه المؤسسات، وتعزيز سلسلة القيمة في الخدمات المالية، موضحًا أن هذه الشركات تستحوذ على 13% من الإيرادات، وحققت نموًا بنسبة 25% أسرع من الشركات التي تنافس مباشرة البنوك والمؤسسات المالية التقليدية.
وأكد التقرير أن شركات التكنولوجيا المالية أصبحت تنظر بشكل أكثر انفتاحًا نحو التشريعات التنظيمية، لتتحول من كونها عائقًا إلى مصدرًا للثقة والقدرة على الاستمرار.