«تكنولدج بودكاست» الحلقة الـ92…الصناديق السيادية الخليجية المستثمر الأنشط في الاقتصاد الرقمي المصري
صباح التكنولوجيا من جديد:
تابعونا على كل منصات البودكاست:
الأسواق الخليجية تستفيد من الأزمات العالمية للسيطرة على سوق التكنولوجيا العالمي
255 مليار دولار تضيفها الاستثمارات التكنولوجية لاقتصاديات الخليج بحلول 2030
مصر بوابة الخليج للتوسع في السوق الافريقي
تمثل منطقة الخليج في الوقت الحالي الخزينة الرسمية للاحتياطات العالمية لعدد لا بأس به من العناصر الاقتصادية العالمية، فالمنطقة التي تسيطر على الاحتياطي الأكبر من النفط العالمي، والتي تمتلك الشهية الأكبر للاستثمار، هي كذلك المستثمر الأساسي في كثير من المجالات العالمية وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وفيما تتجه الأنظار للسوق الخليجية فإن مصر تركز أنظارها كذلك في العديد من القطاعات ومنها تكنولوجيا المعلومات كذلك، ففي حين اتجه الصندوق السيادي السعودي للاستحواذ على حصة من إي فينانس وبي تك، ودخول مجموعة جي 42 الإماراتية كمستثمر رئيسي في مجموعة بنية، يتم تداول الكثير من الأنباء حول توجه السيادي القطري للاستحواذ على حصة من فودافون مصر في الآجل القريب.
ينظر الكوكب بأسره إلى دول الخليج العربي وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومؤخرًا قطر والكويت باعتبارهم المستثمر الأكثر قدرة على الوفاء بوعوده الاستثمارية في عالم يموج بأزمات اقتصادية متتالية هددت في الأساس أكبر الاقتصاديات العالمية والدول الأكثر تقدمًا.
سوق تكنولوجيا المعلومات كان من أكثر المجالات التي تعرضت لخسائر خلال العام الماضي 2022، حيث فقدت الشركات التكنولوجية الست الكبرى حوالي 3.8 تريليون دولار من قيمها السوقية لتسجل 6.9 تريليون دولار مقارنة بـ 10.7 تريليون بنهاية 2021، وهو ما تبرره المحللة فرح طوقان، المحللة لدى XTB.
استمعوا للبودكاست من هنا:
الصناديق السيادية العالمية شهدت خسائر هائلة بسبب التأرجح في سوق تكنولوجيا المعلومات ومنها خسارة بقيمة 174 مليار دولار للصندوق النرويجي، لكن الخليج يمتلك من المقومات ما تجعله قادرًا على المغامرة بموارد ووقت من المؤكد أنه سيثمر مستقبلاً عن تحول كبير في مكانة المنطقة على الرادار التكنولوجي العالمي.
وتتوقع تقارير اقتصادية إن التركيز على محور التكنولوجيا في الاستثمار الخليجي يضيف لاقتصاديات دول مجلس التعاون 255 مليار دولار، ويساهم في خلق 600 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
تستفيد الدول الشقيقة من قدراتها المادية المدعومة بالصادرات النفطية والإمكانيات البشرية المتمثلة في قيادات شابة ورؤى حكومية تركز على التطور التقني كأحد مدخلات العصر، لتضع قدمها على بداية الطريق لمستقبل ثري من التقنيات الناتجة عن تنويع محافظ استثماراتها التكنولوجية في العالم والمنطقة وكذلك في مصر.
