اتهمت شركة “أوبن إيه آي” الملياردير إيلون ماسك بإجراء تغيير مفاجئ في مسار دعواه القضائية ضد الشركة الناشئة، واصفةً تحركاته الأخيرة بأنها “كمين قانوني” يأتي قبل أسابيع قليلة من موعد المحاكمة.
وأوضحت الشركة -في وثيقة قدمتها للمحكمة- أن الأهداف التي اقترحها ماسك في وقت سابق من الأسبوع تهدف بوضوح إلى محاصرة المدعى عليهم وبث الفوضى في الإجراءات القانونية، بالتزامن مع محاولته إعادة صياغة الرواية العامة المحيطة بدعواه القضائية.
جذور نزاع ماسك ضد أوبن إيه آي
وتعود جذور النزاع إلى 2024، حين رفع ماسك دعوى قضائية ضد “أوبن إيه آي” وشركة “مايكروسوفت”، زاعمًا أن مطوّرة “تشات جي بي تي” تخلت عن مهمتها التأسيسية كمؤسسة بحثية غير ربحية بعد قبولها تمويلات بمليارات الدولارات من عملاق البرمجيات، وتخطيطها للتحول إلى شركة ربحية.
وحُدد موعد 27 أبريل الجاري لبدء المحاكمة في هذه الادعاءات، في الوقت الذي تواصل كل من “أوبن إيه آي” و”مايكروسوفت” نفي ارتكاب أي مخالفات.
وكان أغنى رجل في العالم قد أبلغ المحكمة في يناير الماضي بأنه يسعى للحصول على تعويضات تراوح 79 مليارًا و134 مليار دولار كـ”أرباح غير مشروعة” من خصومه، استنادًا إلى القفزة الهائلة في قيمة “أوبن إيه آي” منذ أن شارك ماسك في تأسيسها مع سام ألتمان وآخرين في عام 2015.
ويُعد هذا المبلغ، في حال إقراره، من بين أضخم التعويضات القضائية في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أن محامي ماسك قدموا طلبًا جديدًا هذا الأسبوع يشير إلى أن أي أموال يربحها في المحاكمة يجب أن تعود إلى شركة “أوبن إيه آي” نفسها بدلًا من أن تذهب إليه شخصيًا.
ووسّع ماسك سقف مطالبه بمطالبة المحكمة بإلغاء تحويل “أوبن إيه آي” إلى كيان ربحي، وفرض رقابة قضائية على تمويلاتها ومعاملاتها المستقبلية لضمان عدم انحرافها عن مهمتها الأصلية، مع المطالبة الصريحة بعزل سام ألتمان من مناصبه القيادية كرئيس تنفيذي وعضو في مجلس الإدارة.
وردت “أوبن إيه آي” بوصف هذه المقترحات التي جاءت في اللحظات الأخيرة بأنها غير لائقة قانونًا ولا تستند إلى حقائق، مؤكدة أن تعديلات ماسك المقترحة تتطلب تقديم أدلة وشهود مختلفين تماماً عما كانت تقتضيه القضية التي كان يتبناها حتى قبل ثلاثة أيام فقط.