علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة بشأن جمارك الهواتف المحمولة، الواردة من الخارج وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن القرار يأتي استجابةً لمطالب خمس شركات دولية كبرى افتتحت فروعها في مصر، والتي اشتكت من ظاهرة التهريب وتأثيرها السلبي على السوق المحلية.
وأوضح مدبولي، أن القرار يقضي بإخضاع كافة أجهزة الهواتف المستوردة للرسوم والضرائب، في إطار جهود الحكومة لضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
وأضاف: «دول كثيرة اتخذت خطوات مشابهة لضمان تنظيم السوق وتحفيز الصناعات المحلية».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرار لا يسري على الأجهزة التي تم استيرادها قبل إصدار القرار، مؤكدًا منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، لضمان سلاسة التطبيق.
وشدد مدبولي على أن المرحلة الحالية تتطلب دعم الصناعة المحلية بكل السبل، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعزز الاقتصاد الوطني وتدعم المنتج المصري في مواجهة التحديات.
