تختبر شركة إنتل خلال العام الحالي معدات لتصنيع الرقائق حصلت عليها من شركة لها جذور واسعة في الصين، وتضم وحدات خارجية خضعت سابقًا لعقوبات أمريكية، وفقًا لمصدرين مطلعان تحدثا إلى “رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وبحسب المصادر، فإن المعدات تعود إلى شركة ACM Research، وهي شركة متخصصة في تصنيع أدوات صناعة أشباه الموصلات، يقع مقرها الرئيسي في مدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من الجدل الذي واجهته إنتل عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أغسطس الماضي، رئيسها التنفيذي إلى الاستقالة، على خلفية مزاعم تتعلق بعلاقاته مع الصين، وهي دعوة قاومتها الشركة آنذاك.
وتضم ACM Research وحدات في كل من شنغهاي وكوريا الجنوبية، كانت ضمن شركات فُرضت عليها قيود العام الماضي تمنعها من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية.
وجاءت هذه الإجراءات بدعوى دعم تلك الوحدات لجهود الحكومة الصينية في توظيف التكنولوجيا التجارية لأغراض عسكرية، وكذلك في تطوير رقائق وأدوات متقدمة لصناعة أشباه الموصلات، وهي اتهامات تنفيها ACM بشكل قاطع.
ووفقًا للمصادر، اختبرت إنتل أداتين تستخدمان في عمليات الحفر الرطب، وهي تقنية تُستخدم لإزالة مواد من رقائق السيليكون خلال مراحل تصنيع أشباه الموصلات.
ويجري تقييم هذه الأدوات لاحتمال دمجها ضمن أحدث وأدق عمليات التصنيع لدى إنتل، والمعروفة باسم A14، والتي من المخطط إطلاقها مبدئيًا في عام 2027.
ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت “إنتل” قد قررت فعليًا اعتماد هذه الأدوات ضمن عملية الإنتاج المتقدمة، كما لم يظهر أي دليل على أن الشركة خالفت القوانين أو اللوائح الأمريكية المعمول بها.
من جهتها، امتنعت ACM Research عن التعليق على تفاصيل تتعلق بعملاء محددين، لكنها أوضحت في بيان أن فريقها العامل في الولايات المتحدة قام ببيع وتسليم عدد من الأدوات المصنعة ضمن عملياتها الآسيوية إلى عملاء داخل الولايات المتحدة.
وأضافت الشركة أنها أعلنت سابقًا عن شحن ثلاث أدوات إلى “شركة أميركية كبرى لتصنيع أشباه الموصلات”، حيث تخضع هذه الأدوات حاليًا للاختبار، وقد استوفى بعضها بالفعل معايير الأداء المطلوبة.
وأثار هذا التطور قلق محللين ومراقبين يتبنون مواقف متشددة تجاه الصين، معتبرين أن مجرد دراسة إنتل، التي تمتلك الحكومة الأمريكية حصة فيها، إدخال معدات من شركة لها وحدات خاضعة للعقوبات ضمن خط إنتاجها الأكثر تطورًا، يفتح الباب أمام تساؤلات حساسة تتعلق بالأمن القومي.
وحذر هؤلاء من مخاطر محتملة، من بينها انتقال معرفة تقنية متقدمة من إنتل إلى الصين، واستبدال الموردين الغربيين التقليديين بشركات ذات صلات صينية، إضافة إلى سيناريوهات تتعلق بإمكانية تنفيذ عمليات تخريب أو اختراق تقني.
ويأتي ذلك في وقت خففت فيه إدارة ترمب من تشددها السابق بشأن تصدير الرقائق إلى الصين، في محاولة للتعامل مع القيود التي فرضتها بكين على تصدير المعادن الأرضية النادرة.
ومع تزايد حضور مصنعي معدات الرقائق الصينيين في الأسواق العالمية، تتصاعد المخاوف داخل الكونغرس الأمريكي، حيث أعاد مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في وقت سابق من الشهر الجاري، طرح مشروع قانون يهدف إلى منع شركات تصنيع الرقائق التي حصلت على مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأمريكي من استخدام معدات صينية ضمن خطط التوسع التي تمولها الحكومة.
وفي المقابل، شددت ACM Research على أنها لا تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، مؤكدة أن عملياتها داخل الولايات المتحدة منفصلة بالكامل عن وحدتها التي تتخذ من شنغهاي مقرًا لها والخاضعة للعقوبات.
وأوضحت أن العملاء الأمريكيين يتلقون الدعم الفني مباشرة من موظفين أمريكيين، ضمن إطار يتضمن إجراءات صارمة لحماية الأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
