شركات الاتصالات تدرس تأثير «التعويم» على أعمالها.. ومطالب بزيادة تسعير خدمات المحمول

تحرير  سعر الصرف دائمًا ما يمثل عنصر تأثير مباشر على كافة مدخلات الإنتاج في كافة الصناعات، ومع قرار البنك المركزي الخميس الماضي باعتماد نظام مرن في سعر الصرف، فإنه من المتوقع أن تتأثر صناعة الاتصالات -والتي تعتمد بشكل رئيسي على مدخلات إنتاج مستوردة من الخارج- بتلك الزيادات بنسب ليست بقليلة، قدرها بعض العاملين في القطاع بنسب بين 35-40% في إجمالي الانفاق الاستثماري على خلفية قرار تعويم الجنيه.

 

وأكد عدد من المصادر العاملة في صناعة الاتصالات -رفضوا ذكر اسمائهم- على أن اعتماد نظام حر وبالتالي سعر متوقع للعملات الأجنبية أمام الجنيه فإن ذلك يسهل على الشركات التعرف على متوسط الأسعار الخاصة بتوفير مدخلات الإنتاج المستوردة، مشددين على أن على أن الفترة الماضية وبالتزامن مع صعوبة توفير العملة الصعبة تأثرت العمليات التشغيلية للمشغلين، ومطوري الشبكات المختلفين.

قرار التعويم

 

أكد البنك المركزي أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى بوسطة قوى العرض والطلب في اطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الاسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

 

وذكر البنك المركزي انه سيقوم بالغاء التدريجي لاستخدام اعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الاجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الاجنبية.

 

الزيادة الأخيرة

 

وأشارت المصادر أن تلك الزيادة في التكاليف التشغيلية لقطاع الاتصالات يستلزم رفع تسعير الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي، موضحين أن الزيادة الأخيرة على الخدمات كانت في عام 2017 بعد التعويم السابق في نوفمبر 2016.

 

كانت شركات المحمول الأربعة ” we و فودافون واتصالات وأورنج وفودافون” قد رفعت أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا بنحو 36%، بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك في سبتمبر 2017.

 

وأكدت المصادر على أن تكلفة التشغيل ارتفعت منذاك حوالي 100-110% مع ارتفاع كافة التكاليف سواء في معدات الشبكات، أو رواتب الموظفين، أو إيجارات العقارات التجارية والمقرات الإدارية أو حتى أسعار المحروقات والمواد البترولية وتعريفة الكهرباء اللازمة لتشغيل الشبكة أو تشغيل المقرات الإدارية للشركات.

 

أشارت المصادر إلى أن نسبة الزيادة في أسعار المحروقات منذ 2017 سجلت 85% بينما الزيادة في تعريفة الكهرباء للاستخدام التجاري ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة حوالي 66%، وبالتالي فإن الزيادة المطلوبة على خدمات المحمول يمكن اعتبار أنها في وقتها المناسب تماشيًا مع تلك الزيادات للعوامل الأساسية في العملية التشغيلية للشركات.

 

ووفقًا للقوائم المالية للشركات الأربعة العاملة في السوق المحلية بلغت إيرادات السوق خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 61 مليار جنيه، وبلغ عدد المشتركين في خدمات الاتصالات وفق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 94 مليون مشترك في المحمول، و9 ملايين مشترك في الإنترنت الثابت.