سجلت استثمارات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزة قوية خلال شهر سبتمبر الماضي، لتتجاوز حاجز المليار دولار للمرة الأولى منذ عدة أشهر.
وبلغ إجمالي التمويلات المجمعة نحو 1.1 مليار دولار توزعت على 73 صفقة، مسجلةً نموًّا شهريًّا بلغت نسبته 193% مقارنةً بشهر أغسطس.
وجاء هذا الانتعاش مدفوعًا بشكل أساسي بجولات تمويلية ضخمة قادتها شركات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، مما أسهم فعليًّا في إعادة الزخم إلى السوق بعد حالة التباطؤ التي شهدتها خلال الصيف.
وعلى مستوى نماذج الأعمال، واصلت الشركات الناشئة الموجهة لخدمة قطاع الأعمال هيمنتها على اهتمام المستثمرين، إذ استحوذت على العدد الأكبر من الصفقات بجمعها 457.7 مليون دولار عبر 47 صفقة.
وفي المقابل، حصدت الشركات الموجهة مباشرةً للمستهلكين B2C تمويلات بقيمة 406.4 مليون دولار موزعة على 16 صفقة فقط، بينما توزعت بقية الأموال على شركات ناشئة تتبنى نماذج أعمال هجينة.
ويعكس هذا التوزيع استمرارًا لاتجاه استثماري واضح ساد طوال أشهر العام، حيث يفضل مستثمرو رأس المال الجريء توجيه سيولتهم نحو الشركات التي تخدم قطاع الأعمال والمؤسسات؛ نظرًا لقدرتها على تحقيق إيرادات مالية منتظمة وبناء قاعدة عملاء أكثر استقرارًا.
ورغم هذه الطفرة التي شهدها شهر سبتمبر، كشفت الأرقام عن استمرار الفجوة الحادة في التمويل بين الجنسين دون تغيير يذكر.
وهيمنت الشركات الناشئة التي يقودها رجال على نصيب الأسد من الاستثمارات بحصدها نحو مليار دولار، في حين لم تحصل الشركات التي أسستها نساء سوى على 2.4 مليون دولار فقط. أما الشركات التي تضم فرق تأسيس مختلطة من الجنسين، فقد اكتفت بجمع 7.3 مليون دولار.
وتؤكد هذه البيانات أن الانتعاش الأخير في السيولة لم يسهم إطلاقًا في معالجة الخلل الهيكلي المتمثل في ضعف تمويل رائدات الأعمال، لتظل الفجوة التمويلية بين الجنسين واحدةً من أبرز التحديات التي تواجه بيئة الشركات الناشئة في المنطقة.
