تستعد شركة «أوباي» الصينية المتخصصة في التكنولوجيا المالية لدخول سوق البنوك الرقمية في مصر، بعدما تقدمت رسميًا إلى البنك المركزي المصري بطلب للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، وفق مصادر مطلعة نقلت عنها العربية Business.
وقدمت الشركة المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة، والتي تتضمن هيكل المساهمين، والخطط التسويقية والتكنولوجية، وأنظمة التأمين، إلى جانب خبراتها في الأسواق العالمية. وتنتظر «أوباي» الموافقة المبدئية من البنك المركزي قبل استكمال باقي مراحل الترخيص والحصول على الموافقة النهائية.
خدمات أشمل من المدفوعات
تعمل «أوباي» في مصر حاليًا كشركة خدمات دفع رقمية، وتقدم خدمات تشمل المدفوعات الإلكترونية، ونقاط البيع، وبوابات الدفع وسداد الفواتير، مع انتشار خدماتها في مختلف المحافظات ووجود أكثر من 300 ألف تاجر لنقاط الدفع.
ومن شأن الحصول على رخصة بنك رقمي أن يتيح للشركة توسيع نطاق نشاطها ليشمل خدمات مصرفية مثل الحسابات والادخار والائتمان والخدمات المرتبطة بالبطاقات، بدلًا من التركيز على خدمات الدفع فقط.
وتملك OPay خبرة في تقديم الخدمات المالية المنظمة، خاصة في نيجيريا، حيث تقدم خدمات المدفوعات والادخار والائتمان من خلال تراخيص تشمل تشغيل الأموال عبر الهاتف المحمول وبنك التمويل الأصغر.
تطور نتائج الأعمال
شهدت OPay نموًا ملحوظًا خلال 2025، إذ ارتفعت قيمة المعاملات التي عالجتها المنصة إلى نحو 358 مليار دولار، مقارنة بـ166.2 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 115%.
كما ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا من 25.1 مليونًا إلى 39.3 مليون مستخدم، فيما قفزت إيرادات الشركة إلى 536.3 مليون دولار مقابل 205.7 مليون دولار، بنمو بلغ 161%.
وانتقلت الشركة خلال العام نفسه إلى تحقيق دخل تشغيلي قدره 107.1 مليون دولار، مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت 35.1 مليون دولار في 2024.
وسجل نشاط الإقراض توسعًا كبيرًا أيضًا، حيث ارتفعت قيمة القروض الجديدة إلى 938.3 مليون دولار في 2025، مقابل 243.9 مليون دولار في العام السابق.
مصر سوق واعدة رغم محدودية مساهمتها
رغم وجود OPay في مصر منذ عدة سنوات، لا تزال السوق المصرية تمثل نسبة محدودة من أعمال الشركة؛ إذ شكلت نحو 1.6% من إيراداتها في 2025، مقابل 88.1% للسوق النيجيرية و9.9% لإندونيسيا.
وتسعى الشركة من خلال الرخصة المصرفية المحتملة إلى الاستفادة من قاعدة عملائها وشبكة التجار الموجودة بالفعل في مصر، وتوسيع حضورها في سوق الخدمات المالية الرقمية.
منافسة متزايدة في البنوك الرقمية
تأتي خطوة OPay في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي المصري توسعًا سريعًا في الخدمات الرقمية. وكان البنك المركزي المصري قد منح onebank في مارس 2026 أول ترخيص رسمي لمزاولة أعمال البنوك الرقمية في مصر.
كما يواصل البنك المركزي تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع، بما في ذلك قواعد الهوية المالية الرقمية التي تسمح بالتحقق إلكترونيًا من هوية العملاء وفتح الحسابات والحصول على الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية.
ومع دخول OPay المحتمل إلى سوق البنوك الرقمية، تزداد المنافسة في قطاع يتجه تدريجيًا نحو تقديم الخدمات المصرفية عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، مع التركيز على الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء.
