شركة «OPay» تفوز بجائزة «أفضل مقدم خدمات دفع الكتروني جديد من خلال نقاط البيع الالكترونية»
أعلنت شركة OPay المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر وأفريقيا، عن حصولها على جائزة “أفضل مزود خدمة دفع جديد لـ نقاط البيع في مصر” من قبل مؤسسة ” The Global Economics ” البريطانية والمتخصصة في مجال تحليل أداء الشركات في مختلف القطاعات المالية في جميع أنحاء العالم وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وتسلم الجائزة السيد محمود خضر رئيس قطاع تطوير الاعمال والشراكات الاستراتيجية بالشركة.
وحصدت OPay مصر تلك الجائزة بعد خوضها منافسة كبيرة مع كبرى مؤسسات الخدمات المالية بالسوق المصري، وذلك تقديرًا لجهود ونجاحات الشركة وفقًا لخططها الاستراتيجية من خلال نشر عشرات الألاف من ماكينات الدفع الإلكتروني، والتوسع في زيادة عدد المنافذ والموزعين في كافة المحافظات، حيث تعد هي الشركة الأسرع في معدلات النمو منذ بداية نشاطها في السوق المصري في العام الماضي، وتعمل OPay على إتاحة كافة الخدمات الإلكترونية والحلول الرقمية المبتكرة للعملاء في مصر وأفريقيا.
قال محمود خضر “حصولنا على جائزة “أفضل مزود خدمة دفع جديد لـ نقاط البيع” في جوائز مؤسسة ” The Global Economics ” لعام 2021، تعكس التزام فريقنا من الكوادر المتخصصة في المجالات الرقمية والتكنولوجية في بناء علامة تجارية تحظى بثقة شركائنا والعملاء والتي نعمل على إعطائهم أفضل خدمة على الاطلاق، بالإضافة إلى سعي الشركة الحثيث على الخطط التوسعية في السوق المصري من أجل تقديم أجدد الخدمات والحلول في مجال التكنولوجيا المالية والرقمية”.
يذكر أن شركة OPay مصر وشمال افريقيا عقدت العديد من الشراكات الناجحة في مجال الدفع الإلكتروني وبالتحديد في المجال المصرفي، حيث وقعت مؤخرًا مع كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون بموجبه ستقوم الشركة بتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الانترنت للتجار، والشركات الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنكين من خلال قبول مختلف أنواع التحصيلات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات البنكية، إضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR CODE وخدمة Request to pay (R2P) وأيضاً توفير خدمات التقسيط لحاملي البطاقات الائتمانية من البنكين.
إلى جانب توقيع اتفاقية مع شركة المصرية للبطاقات، بهدف إصدار 200 ألف بطاقة ذكية مسبقة الدفع للأفراد والشركات، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
