أكد شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، أن تطوير الإصدار الثاني يستكمل جهود بناء مرجعية وطنية موحدة لتقييم قدرات المؤسسات المالية على مواجهة الهجمات السيبرانية، وحماية الأصول والبيانات ومدخرات العملاء.
وأشار خلال مؤتمر بافكس للدفع الإلكتروني المنعقد على هامش معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي، إلى أن الإصدار الأول،الذي أُطلق عام 2022، أسهم في توحيد مرجعية التقييم داخل القطاع، موضحًا الانتهاء من تقييم 38 مؤسسة مصرفية خلال ثمانية أشهر، وفق ثلاثة محاور رئيسية هي الكوادر البشرية والتكنولوجيا والعمليات، أعقبتها عشرة أشهر لمراجعة الخطط التصحيحية وتحديد الفجوات الأمنية ومتطلبات معالجتها.
وأضاف أن الإصدار الثاني جرى تطويره بالتعاون مع شركة «PwC»، ويستند إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا، بما يتيح الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية ومواكبة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمية.
وأوضح حازم أن أبرز محاور الإطار الجديد تشمل تقييم المخاطر وفق طبيعة كل مؤسسة وحجم عملياتها، وتبني مفهوم «الثقة الصفرية» القائم على التحقق المستمر قبل السماح بالوصول إلى الأنظمة والموارد الرقمية، والاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية من خلال التوجه إلى تقنيات التشفير المقاوم لها.
كما يتضمن الإطار «محركات المخاطر» التي توضح تبعات عدم تطبيق الضوابط الأمنية، وأدلة إرشادية تساعد المؤسسات على فهم المتطلبات وتنفيذها عمليًا، إلى جانب نموذج مطور يربط نضج القدرات بالكفاءة الفعلية في إدارة المخاطر السيبرانية.
وأكد حازم أهمية تأهيل الكوادر بالتعاون مع الجهات المعنية والمعهد المصرفي المصري، وسد فجوات المهارات من خلال البرامج المتخصصة والتدريبات العملية، مشددًا على أن بناء قدرات وطنية في الأمن السيبراني يعزز ثقة العملاء ويحمي المدخرات ويدعم قدرة القطاع المالي على جذب الاستثمارات.
