أكد المهندس شريف يحيى، مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون التطوير والتحول الرقمي، أن التحول الرقمي أصبح أداة أساسية لتسهيل الوصول إلى الخدمات والفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن التجربة داخل وزارة الاستثمار كشفت أهمية إعادة النظر في إجراءات العمل ودورات تقديم الخدمات، وليس فقط تحويل الإجراءات التقليدية إلى خدمات رقمية.
جاء ذلك خلال مشاركة شريف يحيى في فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر FDC، حيث استهل كلمته بتوجيه الشكر إلى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التجارة والصناعة، إلى جانب المشاركين والحضور من ممثلي الجهات والمؤسسات المختلفة.
وأشار إلى أن علاقته بمؤتمر FDC تعود إلى انطلاقه عام 2017، موضحا أنه كان من الحضور في عدد من دوراته، وشهد خلال السنوات الماضية تطور المؤتمر على مستوى التنظيم والموضوعات التي يناقشها.
وأضاف أن المؤتمر نجح في الحفاظ على مستوى مميز من التنظيم والتطوير من دورة إلى أخرى، موجها الشكر إلى المهندس طارق شبكة والقائمين على تنظيم المؤتمر، ومتمنيا لهم استمرار النجاح خلال الفترة المقبلة.
FDC ودور التكنولوجيا في الخدمات المالية
وأوضح مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مؤتمر FDC كان حاضرا، على مدار السنوات الماضية، في عدد من الملفات المرتبطة بتأثير التكنولوجيا، ومنها التكنولوجيا المالية والأنشطة المالية غير المصرفية والشمول المالي.
وأشار إلى أن المؤتمر واكب أيضا تطورات مرتبطة بالقواعد والضوابط ومتطلبات أمن المعلومات في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب قضايا الهوية الرقمية والتحول الرقمي، في ظل الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الملف.
وقال إن الحديث عن التحول الرقمي لا يرتبط فقط باستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات، وإنما يمتد إلى تحقيق أهداف ونتائج ملموسة تنعكس على طريقة عمل المؤسسات وعلى قدرة المواطنين والمستثمرين على الوصول إلى الخدمات والفرص.
التحول الرقمي ودعم الاستثمار
وأوضح شريف يحيى أن العمل على ملف التحول الرقمي داخل وزارة الاستثمار أظهر أهمية التكنولوجيا كأداة لتسهيل الوصول إلى الخدمات والفرص الاستثمارية، خاصة أن الوزارة تتعامل مع ملفات ترتبط بعدد كبير من الجهات الحكومية.
وأضاف أن التحول الرقمي يمكن أن يكون له تأثير مباشر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تحسين الإجراءات وتقليل الوقت المطلوب لإنجاز الخدمات، مشيرا إلى أن طبيعة عمل وزارة الاستثمار تجعل الكثير من ملفاتها مرتبطة بجهات حكومية أخرى.
وتابع أن هذا التشابك بين الجهات يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام تطوير الخدمات، وهو ما يجعل إعادة تنظيم إجراءات العمل وربط الجهات المختلفة جزءا أساسيا من عملية التحول الرقمي.
منصة إدارة الأصول وإعادة هندسة الإجراءات
وأشار مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى العمل على منصة لإدارة الأصول، موضحا أن أهمية هذه المنصة لا تتمثل فقط في تحويل الخدمة من الشكل التقليدي إلى الشكل الرقمي، وإنما في إعادة النظر في الإجراءات نفسها وإعادة هندسة دورة العمل بين الجهات المشاركة في تقديم الخدمة.
وأوضح أن إحدى الخدمات التي يجري العمل عليها ترتبط بزيادة رؤوس الأموال، وهي خدمة تتداخل فيها نحو 8 جهات حكومية، وهو ما يعكس حجم التشابك الذي يمكن أن تواجهه بعض الخدمات الاستثمارية.
وأكد أن التعامل مع هذا النوع من الخدمات من خلال منظومة رقمية متكاملة يتيح إعادة تنظيم خطوات العمل بين الجهات المختلفة، بدلا من الاكتفاء برقمنة الإجراءات القديمة كما هي.
الأثر الحقيقي للتحول الرقمي
وشدد شريف يحيى على أن الأثر الحقيقي للتحول الرقمي لا يتمثل في نقل الخدمة من الورق إلى المنصات الإلكترونية فقط، وإنما في إعادة هندسة إجراءات ودورات العمل داخل المؤسسات الحكومية، بما يؤدي إلى تحسين الخدمة وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنجازها.
وأوضح أن بعض الإجراءات المرتبطة بالخدمات الاستثمارية كانت تستغرق فترات طويلة، قد تمتد من ساعات إلى أسابيع أو حتى أشهر في بعض الحالات، وهو ما يبرز أهمية إعادة تصميم دورة العمل والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في اختصار هذه المدد.
وأضاف أن نجاح أي مشروع للتحول الرقمي يرتبط بمدى قدرته على إحداث تغيير فعلي في طريقة تقديم الخدمة، وتحقيق أثر واضح بالنسبة للمستثمر والمؤسسة والجهات الحكومية المشاركة في الإجراء.
وأكد أن التحول الرقمي في قطاع الاستثمار يجب أن ينظر إليه باعتباره عملية متكاملة تشمل التكنولوجيا وإعادة هندسة الإجراءات وربط الجهات الحكومية، بما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الوصول إلى الخدمات والفرص الاستثمارية.
