من المقرر أن تُخفض صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة الذي تم توقيعه بين مصر والإمارات اليوم، الدين الخارجي لمصر بنحو 11 مليار دولار، وفقًا لما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، خلال فعاليات توقيع المشروع.
وذكر رئيس الوزراء، أن إجمالي الاستثمارات المباشرة للمشروع 35 مليار دولار، من بينها 11 مليار دولار عبارة عن ودائع لدولة الإمارات لدى البنك المركزي، سيتم التنازل عنها على دفعتين بواقع 5 مليار دولار دفعة أولى، و6 مليار دولار دفعة ثانية خلال شهرين، لتكون متاحة كسيولة لدى البنك المركزي وتُخصم من الدين الخارجي.
وأكد رئيس الوزراء أن وجود الودائع داخل الدولة لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظرًا لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف في شأنها، وكانت مسجلة أيضًا كجزء من الدين الخارجي على الدولة، فبالتالي فإن المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
ولفت إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
الدفعة الأولى
وتطرق رئيس الوزراء لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار.
ومن المقرر أن يتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخللالدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.
الدفعة الثانية
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.
في غضون ذلك ذكر بيان شركة ADQ القابضة، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية . وستستحوذ “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.
وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم “القابضة” (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي فقد انخفض الدين الخارجي بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 206 ملايين دولار ليصل إلى 164.522 مليار دولار، مقابل 164.728 مليار دولار في الربع المنتهي يونيو الماضي، وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات إلى ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الثالث بنسبة 6.15% مقارنة بالربع ذاته من عام 2022 حينما سجل 154.980 مليار دولار.
أخبار متعلقة
