طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية، بتطبيق التصحيحات السعرية للوقود في توقيتاتها المناسبة للحد من مخاطر المالية العامة، ومواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى خفض نسبة الالتزامات المرتفعة وتحصيل مستحقات الهيئة الكبيرة لدى القطاع العام.
جاء ذلك في بيانه حول توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” والمراجعة الثالثة لاتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وتوصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة بموجب الاتفاق الممدد البالغة مدته ٤٨ شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، والمراجعة الثالثة في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة”.
ورهنا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على مبلغ ١١١٣,٠٢ مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ١,٥ مليار دولار أمريكي) في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، وما يصل إلى٦٠٠ مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ٠,٨ مليار دولار أمريكي) في إطار اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار الاتفاقين إلى ٧١١١,٦٩ مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ٩,٦ مليار دولار أمريكي).
وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد أمين ماطي، مناقشات بناءة مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من ٢٥ أكتوبر إلى ٥ نوفمبر بشأن السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” والمراجعة الثالثة في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة”، واستمرت المناقشات افتراضيا خلال الفترة ٧-١٥ نوفمبر.
وأكد بيان الصندوق أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته السلطات المصرية واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية.
وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ٥,١٪ في السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ (المنتهية في ٣٠ يونيو)، مدعوما بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، واستمرار قوة أداء قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
وجاءت معدلات التضخم أفضل من المتوقع، وإن كانت لا تزال مرتفعة. أدت زيادة الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وواصلت السلطات التصدي لتجدد الضغوط الخارجية من خلال سياسات اقتصادية كلية ملائمة، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق، مما ساهم في تجاوز إجمالي الاحتياطيات مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات بهامش مريح.

