قد تتعرض التحسينات في الطرق والجسور وغيرها من مشاريع البنية التحتية لانتكاسات مع تسارع وتيرة إنشاء مراكز البيانات، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ.
وفي عام 2025، أفادت التقارير بأن حكومات الولايات والحكومات المحلية باعت كمية قياسية من الديون للعام الثاني على التوالي، مع توقّع محللين بيع ما يصل إلى 600 مليار دولار إضافية العام المقبل، ومن المتوقع أن يُخصَّص معظم هذا التمويل لمشاريع البنية التحتية.
وفي المقابل، تُظهر بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن الإنفاق الخاص على إنشاء مراكز البيانات كان يسير بمعدل سنوي يتجاوز 41 مليار دولار — وهو رقم يقارب حجم إنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية على إنشاء مشاريع النقل.
ومن المرجح أن تتنافس جميع هذه المشاريع على العمالة في قطاع البناء في وقت يواجه فيه هذا القطاع نقصًا في الأيدي العاملة نتيجة موجة التقاعد، إضافة إلى حملة التضييق على الهجرة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال أندرو أناغنوست، الرئيس التنفيذي لشركة أوتوديسك المتخصصة في برمجيات التصميم المعماري والهندسي، في تصريح لبلومبرغ، إنه “لا شك على الإطلاق” في أن إنشاء مراكز البيانات “يستنزف الموارد من المشاريع الأخرى”.
وأضاف: “أضمن لكم أن الكثير من تلك المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لن تمضي بالسرعة التي يرغب بها الناس”.
