قال عصام الصغير الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تدعم مستهدفات دول المنطقة العربية في عملية التحول الرقمي؛ وعلى رأسها مصر، حيث تتفق الرؤية مع خطط الدولة المصرية المتعلقة بالتحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030، والتي اتخذت بها شوطًا كبيرًا تمثل في إطلاق الحكومة لعدد من المبادرات بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية وتكوين المهارات والكفاءات اللازمة ونشر الوعى بين المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وأضاف أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تستهدف إعادة بناء وتطوير المنظومات الاقتصادية في المنطقة العربية، ودعم جهود العمل المشترك لتعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد على أسس علمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وفقًا للمتغيرات والمعطيات المختلفة في كل دولة من الدول العربية، مرتكزة على خمسة مدخلات رئيسية وهي: الأسس الرقمية، والابتكار الرقمي، والحكومة الرقمية، والأعمال الرقمية، وصولًا إلى المواطن الرقمي، مشيرًا إلى أنه تم تطوير الرؤية الاستراتيجية بناءًا على الأبعاد الاستراتيجية ومجموعة الأهداف المنبثقة عنها التي بلغت 20 هدفًا، ومجموعة البرامج والمشروعات المترجمة لتلك الأهداف وبلغت 52 برنامجًا استراتيجيًا.
وأوضح أن الرؤية ركزت على 6 مجالات رئيسية، وذلك عقب التحليل القطاعي لأفضل الممارسات بقطاعات الأعمال، وهي (الرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المالية والتعليم والزراعة والتجارة)، حيث أنها تمثل أهم القطاعات الجاهزة للتحول الرقمي وأكثرها تأثيرًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام، ومن ثم تم تقييم مدى جاهزية الدول العربية ومستوى نضج التحول الرقمي بتلك القطاعات.
وأكد أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تحظى بأهمية كبيرة، في ظل الاهتمام العربي والعالمي المتنامي بالاقتصاد الرقمي الذي أصبح في طليعة أهم أسباب النمو الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي حريصان على تحديث الرؤية وفقًا للمتغيرات الطارئة على الساحة العربية، لتعكس الوضع الحالي والذي يختلف عن ذي قبل خلال العام 2018.
جدير بالذكر أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي قد تم الإعلان عنها للمرة الأولى بمؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي الذي عُقد بمدينة أبوظبي بشهر ديسمبر 2018، وهو الحدث الذي حظى برعاية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي القائد العام للقوات المسلحة، وحضور المئات من المعنيين والتنفيذيين والمسؤولين بالدول العربية والإفريقية والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتكنولوجي، هذا كما شارك في إعدادها كلاً من جامعة هارفارد الأمريكية، وجامعة القاهرة، ومنظمات دولية، وخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي الدولي، والاتحاد الأوروبي.
