قدم الدكتور عمر الشنيطي، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال المصري، قراءة موسعة للاقتصاد المصري والعالمي، مستعرضاً أبرز التحديات المرتبطة بالتضخم والسياسات النقدية وأسعار الصرف، إلى جانب رؤيته لإدارة الأموال والاستثمار الفردي، وذلك خلال حوار مطول مع الإعلامي محمود سعد في بودكاست «بالتفصيل» على منصة «أثير» التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية.
وتناول الحوار، الذي جاء بعنوان «لماذا ينتهي راتبك قبل نهاية الشهر؟»، مجموعة من القضايا الاقتصادية التي ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، بداية من تأثير التضخم على القوة الشرائية، مروراً بدور البنك المركزي وصندوق النقد الدولي في إدارة الاقتصاد، وصولاً إلى أفضل طرق الاستثمار وتنويع المحافظ المالية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق.
ولم يقتصر الحوار على الجوانب الاقتصادية والمهنية، إذ كشف الشنيطي للمرة الأولى عن محطات مهمة من حياته الشخصية والدراسية، وكيف انتقل من بيئة عائلية يغلب عليها العمل الطبي إلى عالم المال والاستثمار.
من دراسة الطب إلى عالم المال.. رحلة عمر الشنيطي
استهل الشنيطي حديثه باستعراض نشأته في حي محرم بك بالإسكندرية داخل أسرة طبية، إذ كان والده طبيباً متخصصاً في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، فيما كانت والدته أستاذة جامعية في مجال التحاليل الطبية، وهو ما جعل التوجه إلى دراسة الطب المسار المتوقع بالنسبة إليه داخل العائلة.
لكن اهتمامه المبكر بالتجارة والأعمال دفعه إلى خوض تجارب مختلفة منذ سنوات الدراسة، بدأت بأعمال بسيطة مرتبطة بصيانة وتنسيق مضارب التنس، ثم تطورت خلال المرحلة الثانوية إلى إنتاج وتوزيع الأقراص المدمجة الخاصة بالألعاب والبرامج.
ورغم حصوله على مجموع تجاوز 99% في الثانوية العامة، قرر الشنيطي الابتعاد عن المسار التقليدي والالتحاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في خطوة مثلت تحدياً على المستوى الدراسي والعائلي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الدراسة.
وأشار إلى أن هذه المرحلة شهدت تحديات تتعلق بالتأقلم مع الدراسة باللغة الإنجليزية، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية التي صاحبت خفض قيمة الجنيه المصري في عام 2000، لكنه تمكن من تحقيق تفوق أكاديمي والحفاظ على منحته الدراسية.
واستكمل الشنيطي مسيرته العلمية بالحصول على ماجستير إدارة الأعمال من جامعتي كولومبيا وكلية لندن لإدارة الأعمال، ثم ماجستير في القانون من كلية كينجز كوليدج لندن، مستفيداً من حصيلة عمله وتجربته في مجال المال والأعمال.
التضخم والقوة الشرائية.. لماذا لا تعني زيادة الراتب تحسن مستوى المعيشة؟
خصص الشنيطي جانباً مهماً من الحوار لتفسير العلاقة بين التضخم والدخل ومستوى المعيشة، مؤكداً أن زيادة الراتب من الناحية النقدية لا تعني بالضرورة تحسن الوضع الاقتصادي للفرد أو الأسرة.
وأوضح أن المعيار الحقيقي لتقييم الدخل هو القوة الشرائية، أي حجم السلع والخدمات التي يستطيع الفرد الحصول عليها مقابل ما يتقاضاه، وليس قيمة الراتب المكتوبة في الحساب المصرفي.
واستشهد بتجربة جده الذي كان يعمل مديراً عاماً بشركة «صباغي البيضا» في الإسكندرية خلال سبعينيات القرن الماضي، وكان يتقاضى راتباً يبلغ 8 جنيهات شهرياً، لكنه كان قادراً من خلال هذا الدخل على الادخار وتحمل نفقات المعيشة وقضاء الإجازات الصيفية في مرسى مطروح وتزويج الأبناء.
وفي المقابل، قد لا يحقق دخل بعشرات الآلاف من الجنيهات حالياً المستوى المعيشي نفسه، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات وتراجع القوة الشرائية للعملة.
كما انتقد الاعتماد على متوسط دخل الفرد باعتباره مؤشراً كافياً لقياس مستوى الرفاهية، موضحاً أن المتوسطات الحسابية قد تخفي تفاوتات كبيرة في توزيع الدخول بين الفئات الاجتماعية، إذ يمكن لارتفاع دخول شريحة محدودة أن يرفع المتوسط العام دون أن يعكس حقيقة أوضاع غالبية المواطنين.
ويرى الشنيطي أن معالجة هذه الفجوة تتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، تتجاوز تأثير الزيادة السكانية، مع توجيه النمو نحو خلق فرص العمل وتحسين الدخول وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن تحقيق تحسن ملموس في مستويات المعيشة يحتاج إلى استمرار النمو الاقتصادي بمعدلات تتراوح بين 7% و8% سنوياً لفترات طويلة، قد تمتد من 10 إلى 20 عاماً، مستشهداً بالتجربة الصينية التي حققت معدلات نمو مرتفعة على مدار سنوات.
البنك المركزي وسعر الصرف.. لماذا لا يجب التعامل مع العملة باعتبارها شرفاً قومياً؟
انتقل الحوار إلى السياسات النقدية ودور البنك المركزي في إدارة الاقتصاد، حيث شرح الشنيطي طبيعة عمل البنك المركزي باعتباره المؤسسة المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي والإشراف على سلامة البنوك وإدارة السيولة وأسعار الفائدة والسياسة النقدية.
وأوضح أن خلق النقود لا يقتصر على طباعة الأوراق النقدية، وإنما يرتبط أيضاً بعمليات الائتمان المصرفي والأصول والسندات الحكومية، بما يجعل إدارة المعروض النقدي عملية أكثر تعقيداً من مجرد إصدار العملة.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، انتقد الشنيطي التعامل مع قيمة العملة المحلية باعتبارها مسألة مرتبطة بالاعتبارات الوطنية أو الرمزية، مؤكداً أن سعر الصرف يجب أن يعكس الظروف الاقتصادية الحقيقية، وأن المرونة في إدارته تساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن محاولة تثبيت سعر العملة عند مستويات لا تتوافق مع العرض والطلب قد تؤدي إلى ظهور أسواق موازية وتفاقم الاختلالات الاقتصادية.
واستشهد بالتجربة الصينية، التي استخدمت سياسات سعر الصرف ضمن أدوات تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، موضحاً أن قوة الاقتصاد لا ترتبط بالضرورة بارتفاع قيمة العملة المحلية، وإنما بقدرته الإنتاجية والتنافسية.
صندوق النقد الدولي.. لماذا تثير برامجه الجدل؟
تناول الشنيطي دور صندوق النقد الدولي في النظام المالي العالمي، موضحاً أن اللجوء إليه يرتبط عادة بالأزمات المالية واختلالات ميزان المدفوعات وصعوبة توفير التمويلات الخارجية.
وأشار إلى أن برامج الصندوق تتضمن في كثير من الأحيان إجراءات إصلاح اقتصادي تشمل تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، وضبط الإنفاق العام، وهي إجراءات قد تكون لها انعكاسات مباشرة على المواطنين ومستويات المعيشة.
وحدد الشنيطي عدداً من أسباب الجدل حول برامج الصندوق، أبرزها: سياسات التقشف والتركيز على خفض الإنفاق العام وإعادة هيكلة الدعم، بما قد يفرض أعباء إضافية على بعض الفئات الاجتماعية، إلى جانب البعد الاجتماعي والحاجة إلى توفير برامج حماية اجتماعية أكثر فاعلية لمواجهة الآثار الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية، والنفوذ السياسي حيث تتأثر بعض قرارات المؤسسات المالية الدولية بالأوزان التصويتية للدول الكبرى. كما أشار إلى ثقة المستثمرين حيث تمثل موافقة الصندوق على برامج الإصلاح الاقتصادي عاملاً مؤثراً في تقييم المؤسسات الاستثمارية الدولية لقدرة الدول على تنفيذ التزاماتها المالية.
وشدد على أن نجاح برامج الإصلاح لا يرتبط فقط بتنفيذ الإجراءات النقدية والمالية، وإنما بقدرتها على إحداث تغييرات هيكلية مستدامة في الاقتصاد وتحسين مستويات الإنتاج والتشغيل.
الاستثمار في الذهب والعقارات والبورصة.. كيف يدير المواطن مدخراته؟
قدم الشنيطي خلال الحوار مجموعة من النصائح المتعلقة بإدارة الأموال الشخصية، محذراً من الاعتماد على أصل استثماري واحد أو الانسياق وراء الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها بعض الأسواق.
وأكد أن التنويع يمثل أحد أهم مبادئ الاستثمار، خاصة أن الأصول المختلفة لا تتحرك بالاتجاه نفسه أو بالسرعة ذاتها، وأن كل أصل يمر بمراحل من الصعود والهدوء والتراجع.
وأشار إلى أن الاستثمار الناجح لا يقوم على محاولة التنبؤ الدائم بالأسعار، وإنما على بناء محفظة متنوعة تتناسب مع الأهداف المالية والقدرة على تحمل المخاطر والفترة الزمنية للاستثمار.
ومن أبرز التوصيات التي طرحها، الاستثمار في البورصة وصناديق المؤشرات، حيث نصح الشنيطي المستثمرين غير المتخصصين بالاستفادة من صناديق المؤشرات التي تتيح الاستثمار في مجموعة من الأسهم بدلاً من تحمل مخاطر اختيار سهم واحد.
وأشار إلى مؤشرات مثل EGX100 في السوق المصرية، وS&P 500 وNasdaq 100 في الأسواق العالمية. كما دعا إلى توزيع عمليات الشراء على فترات زمنية مختلفة بدلاً من ضخ كامل الأموال دفعة واحدة، والاستفادة من فترات تراجع الأسواق لبناء المراكز الاستثمارية.
العقارات والأصول الإنتاجية
واعتبر العقارات من الأصول التي يمكن أن توفر قدراً من الاستقرار الاستثماري، لكنه حذر من تجميع جميع المدخرات في العقارات، خاصة أن هذا النوع من الاستثمار يتسم بانخفاض السيولة وصعوبة تحويل الأصل إلى أموال نقدية بسرعة.
وشدد على ضرورة تقييم العائد الاستثماري المتوقع قبل اتخاذ قرار الشراء، وعدم الاعتماد فقط على توقعات ارتفاع الأسعار.
الذهب والسيولة
أشار إلى أهمية الاحتفاظ بجزء من المدخرات في صورة أصول سائلة لمواجهة الاحتياجات الطارئة، إلى جانب إمكانية استخدام الذهب كأداة للتحوط من التقلبات الاقتصادية.
وتطرق كذلك إلى صناديق الذهب المتداولة باعتبارها إحدى الوسائل التي تتيح التعرض لتحركات أسعار المعدن الأصفر دون الحاجة إلى تحمل أعباء التخزين والحراسة.
الفضة والفرص المرتبطة بالتكنولوجيا
لفت الشنيطي إلى الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفضة، مدفوعة جزئياً بزيادة الطلب الصناعي والتكنولوجي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية ومراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
لكنه حذر من الاندفاع وراء الأصول التي تشهد ارتفاعات حادة، لأن الشراء عند ذروة الاهتمام الجماهيري قد يعرض المستثمر لخسائر عند حدوث التصحيح السعري.
العملات الرقمية.. تكنولوجيا واعدة ومخاطر استثمارية مرتفعة
وفيما يتعلق بالعملات الرقمية المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، رفض الشنيطي اختزال هذه الأصول في كونها مجرد ظاهرة مضاربية، مشيراً إلى أنها ترتبط بتكنولوجيا متطورة قد يكون لها دور متنامٍ في الاقتصاد الرقمي.
لكنه أكد أن التحدي الرئيسي أمام المستثمرين يتمثل في ارتفاع مستويات التقلب وصعوبة الوصول إلى نماذج تقييم موحدة يمكن الاعتماد عليها لتحديد القيمة العادلة لهذه الأصول.
وبالتالي، فإن التعامل معها يتطلب فهماً لطبيعة المخاطر وعدم ضخ مدخرات لا يستطيع المستثمر تحمل خسارتها.
من الاستثمار المالي إلى الاستثمار في الإنسان
اختتم الشنيطي الحوار بالتطرق إلى الجوانب الإنسانية والاجتماعية للنجاح، مشيراً إلى أن التنافس المستمر على المظاهر والمكانة الاجتماعية، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، يخلق ضغوطاً نفسية متزايدة على الأفراد والأجيال الجديدة.
وأكد أن المعرفة والخبرة العملية تمثلان الأساس الحقيقي للنجاح في العمل والاستثمار، وليس المظاهر الخارجية أو امتلاك العلامات التجارية باهظة الثمن.
كما شدد على أهمية الاستثمار في تعليم الأبناء ومنحهم مساحة لاختيار مساراتهم المستقبلية، بعيداً عن فرض طموحات الآباء عليهم، إلى جانب الحفاظ على الترابط الأسري والتواصل الإنساني المباشر.

