نظمت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ورشة عمل مشتركة مع مصلحة الضرائب حول منظومة الفاتورة الرقمية الجديدة.
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية الدور الذي تقوم به غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتًا أن هذا ليس أول تعاون ولكن سبق أن تعاونت الغرفة مع المصلحة في وضع معايير وأسس فحص النظم المحاسبية إلكترونيًا، بالإضافة إلى العمل على عقد اتفاق حول اعتماد البرمجيات المصرية والاجنبية العاملة في السوق المصرية.
أضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات الهامة للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى .
وقال المهندس خالد مرسي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الغرفة تهتم بتنمية قدرات الشركات الأعضاء بها من خلال مساعدتهم على الانضمام والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وهذا يتماشى مع توجه الدولة للتحول الرقمي 2030 ، موضحًا أن الغرفة تسعى لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بين أعضاء الغرفة البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف شركة من الشركات الخاصة بالنظم سواء المصنعة للنظم المحلية أو الشركات من الوكلاء للنظم العالمية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على مساعدة الشركات الأعضاء لديها في القيام بربط أنظمتها المحلية والعالمية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مما يؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو في زمن قياسي حيث أنه بانضمام تلك الشركات للمنظومة سينضم بالتبعية كافة الممولين من عملاء تلك الشركات بمنظومة الفاتورة بكل سهولة ويسر وبشكل مباشر.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي نظمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور المهندس حسام عدس ، والمهندس خالد مرسى أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والسادة رؤساء مجموعة مجموعة عمل الصناعة والتطبيقات التجارية بالغرفة ، وم محمود الشافعي رئيس قطاع حلول الضرائب – قطاع الاستشارين ، وسامر العمرى قائد فريق النشر والدعم الفني ، وأمين الخضرى رئيس إدارة الدعم الفني الميداني من شركة إيفينانس، وفؤاد الوكيل مدير مشروعات مصلحة الضرائب بشركة إيفينانس، أحمد صالح من شركة إيجي تراست، وعادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، صلاح اسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي ، والمهندس اندريه اسحق محلل نظم معلومات بمصلحة الضرائب المصرية.
وفي نفس السياق أوضح المهندس حسام عدس عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن هذه الورشة تعد بمثابة اجتماع تحضيري لتحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ التكامل بين الشركات الأعضاء بالغرفة وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتًا إلى أنه من المقرر عقد لقاء موسع لاعضاء الغرفة لشرح هذه المتطلبات ، كما سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية للأعضاء لضمان نجاح عملية التنفيذ .
وطالب حسام عدس مصلحة الضرائب المصرية بقيام شركة إيفينانس بتوفير بيئة اختبار للشركات الأعضاء بالغرفة والتي لديها نظام ERP System لاتمام عملية الربط مع بيئة الاختبار وبالتالي نتأكد من سلامة الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، حيث أن المرحلة التالية ستكون ربط الممولين من عملاء هذه الشركات بشكل مجمع ومباشر وبدون مجهود بالمنظومة .
وأوضح عادل محجوب مدير عام مساعدة الممولين أن هذه المنظومة هى عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا .
وتابع عادل محجوب إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.
وأشار عادل محجوب أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ،هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة
وأضاف صلاح اسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة ، ولكن على المدى البعيد ، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً ، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة ، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير .
وفي سياق متصل استعرض محمود الشافعي رئيس قطاع حلول الضرائب – قطاع الاستشارين مشروعات التطوير والتحول الرقمي الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية وهى مشروع الميكنة الشاملة للنظم والإجراءات الخاصة بالمصلحة والتي سيبدأ تفعيل المنظومة الخاصة بها على نهاية هذا العام ويتم استكالمها في 30 يونيو القادم ، والمشروع الثاني هو مشروع الإيصال الإلكتروني والتي شرعت مصلحة الضرائب في اتخاذ الإجراءات الخاصة لشروط ومواصفات المشروع لافتًا إلى أنه جار حاليا البدء في إجراءات التنفيذ على بداية العام الجديد ، وثالث تلك المشروعات هو مشروع الفاتورة الإلكترونية .
وأضاف محمود الشافعي أن هناك ثلاث إجراءات للربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية من أجل تحقيق التكامل مع منظومة ERP System الخاصة بالممولين من خلال توحيد الأكواد ( GPC , GS1 ) والتوقيع الإلكتروني ، وتعديل برنامج ERP System بما يتناسب مع اشتراطات ومعايير الفاتورة .
واستكمل محمود الشافعي حديثه حول منصة الفاتورة الإلكترونية والتي من خلالها سيتاح للممولين الذين ليس لديهم ERP System امكانية إصدار فاتورة أو إلغاء فاتورة أو تحميل فاتورة ، وكذلك سيتم إصدار تطبيق للموبايل بخصوص منظومة الفاتورة الإلكترونية .
ومن جانبه قال فؤاد الوكيل مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية بشركة إيفينانس أن شركة إيفينانس تقدم كل الدعم للشركات وتعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم أثناء إجراء التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أن شركة إيفينانس تقدم في هذا المشروع جميع خدمات البنية التحتية ، وجميع عمليات تشغيل المنظومة ، وتقديم الدعم الفني الخاص بالشركات، واستكمال الأعمال على المنظومة ، مضيفًا أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية قد مر بالعديد من المراحل بداية من التشغيل التجريبي للمنظومة في 30 يونيو الماضي، والذي تم بنجاح تام بمشاركة عينة مختارة من 6 من كبار الممولين، وتم تنفيذ تشغيل فعلي إلزامي في 15 نوفمبر الجاري بمشاركة 134 ممول من كبار الممولين، وجاري حاليا الإعداد للمرحلة الثانية لتطبيق المنظومة على عدد 350 ممول من كبار الممولين وذلك في منتصف فبراير القادم .
وعن الإجراءات التى يجب على الشركات اتخاذها فيما يتعلق بالتوقيع الإلكترونى أوضح ” أحمد صالح من شركة إيجي ترست ” أنه على الشركات استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى ،وتنفيذ خطوات تكامل التوقيع مع المنظومة والمرسلة من المصلحة ، مشيرًا إلى أنه يجب أن يقوم الممول بتوفير جهاز HSM وتركيبه على أنظمة الشركة الإلكترونية (ERP ) لتوقيع الفواتير إلكترونيًا قبل إرسالها للمنظومة .
وقام كل من سامر العميري قائد فريق النشر والدعم الفني ، وأمين الخضيري رئيس إدارة الدعم الفني الميداني من شركة إيفينانس ، والمهندس اندريه اسحق محلل نظم معلومات بمصلحة الضرائب المصرية بالرد على كافة الاسئلة الفنية الخاصة بكيفية التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وكذلك قاموا بعرض عينة اختبارية من شكل الفواتير واشعارات الإضافة وإشعارات الخصم .
