سجلت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية إيرادات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى فى أول نتائج أعمال بعد الطرح فى البورصة المصرية.
وأظهرت قوائم إي فاينانس المجمعة المرسلة للبورصة المصرية الأحد، نمو الإيرادات بنسبة 59% عن الفترة المقارنة من العام الماضى، الذى سجلت فيه إيرادات بقيمة 816.6 مليون جنيه.
بينما ارتفع صافى الربح المجمع بنسبة 35% إلى 374.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 277.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وأرجعت الشركة السبب وراء ارتفاع الإيرادات والأرباح إلي انتعاش نشاط شركتها التابعة “إى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية” التى استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى الإيرادات بنحو 1.1 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المذكورة.
كما استحوذت شركة تكنولوجيا البطاقات الذكية (التابعة) على النصيب الثانى من إجمالى الإيرادات بنحو 151.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى.
وطرحت إي فاينانس 26.1% من إجمالى أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضى، بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليار جنيه.
وقسمت إى فاينانس الحصة محل الطرح ( 417.7 مليون جنيه)، بين طرحين، أحدهما خاص بعدد 392 مليون سهم تمثل 93.8%، والآخر عام بعدد 25.7 مليون سهم تقريبا تمثل 6.17% من إجمالى الأسهم المطروحة.
وأعلنت البورصة، فى 17 أكتوبر الماضى، تغطية الطرح العام بمعدل 61.36 مرة، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 إلى 4 مرات وفقًا لمصادر تواصلت معها المال.
وبدأ التداول على سهم إي فاينانس فى البورصة بجلسة 20 أكتوبر الماضى، وصعد السهم فى تلك الجلسة بشكل صاروخى ليغلق على ارتفاع بنسبة 50.2% عند مستوى 21 جنيهًا.
وتوزع هيكل ملكية الشركة (قبل الطرح) بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 63.64%، كما يساهمالبنك الأهلى المصرى 9.09%، وكذلك بنك مصربنسبة 9.09%.
كما تساهم شركتا، ىبنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)، بنفس النسب المتاحة للبنك الأهلى ومصر، وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية فى أكتوبر الماضى.
وقامت خطة الطرح بالبورصة على بيع كل مساهم جزء من حصته تصل إلى 3.18% بالنسبة لبنك الاستثمار القومى، و3.23% بالنسبة للبنك الأهلى ومثلها لبنك مصر.
كذلك قامت شركتى، بنوك مصر، والمصرية للمشروعات،ببيع حصص مماثلة، ثم جرى زيادتها بالنسبة لجميع الأطراف بنسب تتراوح بين 1 إلى 2% تقريبا مع زيادة نسبة الطرح فى البورصة إلى 26.1%.