بلغت استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2020-2021 حوالي 38 مليار جنيه، مقارنة بـ 44 مليار في 2019-2020.
وجاءت توزيعة الاستثمارات خلال العام المالي 2020-2021 كالتالي، 18.7 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص مقارنة بـ 37.4 مليار خلال العام المالي السابق، فيما ضخ القطاع الحكومي حوالي 15.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وكانت شركات الاتصالات حصلت على حيزات ترددية في النطاق الترددي 1600 نهاية عام 2020 بقيمة 1.17 مليار دولار دفعت 50% منها وقت التوقيع و 50% الأخرى خلال العامين التاليين، وهو ما انعكس على حجم استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالي السابق.
وبدأت الحكومة في خطة استراتيجية لرفع كفاءة البنية التحتية خلال الفترة الماضية بشكل قوي، حيث أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خطة رفع كفاءة الاتصالات والانترنت،اعتمدت على ضخ استثمارات قدرها 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الانترنت مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ث فى يناير 2019 إلى 44.1 ميجابت/ث فى أغسطس 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى يناير 2019.
وساهمت الهيئات الاقتصادية كذلك بضخ استثمارات بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال 2020-2021، مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الجارية حوالي 164.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 138.3 مليار خلال 20219-2020، وحقق قطاع الاتصالات معدل نمو حوالي 16% خلال العام المالي المنصرم.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث قال البنك: “من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في منطقة جنوب وشرق المتوسطة بنسبة 4.2% في عام 2021 و4.4% في عام 2022، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لاسيما في الربع الثاني من عام 2021”.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أصدر تقريرًا، حول توقعات النمو النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي، حيث كشف عن توقعاته بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021\2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن تعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل معدل نمو نسبته 3.3% في العام المالي 2020\2021، والذي كان متأثرًا بالتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا.
من ناحية أخرى سجلت واردات أجهزة الهواتف والمحمول والأجهزة التكنولوجية حوالي 38.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 39.2 مليار خلال العام السابق، وعلى مستوى الصادرات، سجلت مصر صادرات من ذات الأجهزة حوالي 2.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.6 مليار خلال العام المالي السابق.
