قدمت كينيا برنامجًا واسعًا للهوية البيومترية فى العام الماضى، بهدف جمع البيانات الشخصية والبيومترية – مثل بصمات الأصابع وصور الوجه – من سكانها البالغ عددهم 50 مليون نسمة، لكن تم تعليق البرنامج مؤقتًا من قبل المحكمة العليا فى البلاد، والتى أشارت إلى مخاوف بشأن طريقة استخدام البيانات التى يتم جمعها.
ووفقا لموقع صحيفة “نيويورك تايمز” البريطانية، يهدف البرنامج، المسمى النظام الوطنى للإدارة المتكاملة، إلى جعل الهوية البيومترية إلزامية لجميع المواطنين والمقيمين الأجانب الذين يصلون إلى مجموعة واسعة من الخدمات، بما فى ذلك الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والتصويت، لكن فى أعقاب انتقادات من عدد من جماعات الحقوق المدنية فى البلاد، أوقفت المحكمة العليا فى كينيا البرنامج حتى تضع الحكومة إطارًا تنظيميًا مناسبًا وشاملاً من شأنه حماية أمن البيانات وحماية الأقليات من التمييز.
وسيكون القرار الذى من المتوقع أن يشهد إصدار حكم رسمي عنه الأسبوع المقبل بمثابة ضربة للحكومة الكينية التى جمعت بالفعل بيانات من حوالى 40 مليون شخص، وسيتعين عليها الآن تمرير تشريع جديد يخضع للتدقيق العام، مما سيثبت أنه يمثل تحديًا فى مواجهة جماعات الحقوق المدنية التى عارضت البرنامج بشدة.
قال يوسف بشير، المحامى الذى يمثل منتدى الحقوق فى حديثه لصحيفة نيويورك تايمز: “نأمل أن يكون هذا الحكم علامة فارقة فى السعى لتحقيق المساواة لجميع الكينيين”.
يتبع قرار كينيا بتنفيذ هذا النوع من برامج الهوية الواسعة النطاق تحركات مماثلة من بلدان أخرى – أثبت الكثير منها أنها مشكلة، إذ تسببت قاعدة بيانات Aadhaar الهندية – التى تحتوى على بيانات البيومترية لأكثر من 1.1 مليار مواطن هندى – فى الكثير من القضايا الأمنية منذ إنشائها.
