رفع محمود نوح، الرئيس التنفيذي المُقال لشركة “كابيتر” الناشئة المصرية، دعوى قضائية ضد المجلس الحالي للشركة لعزله مع أخيه بطريقة غير قانونية، وفقاً لما كشفه في مقابلة مع “الشرق”.
كانت مجلس إدارة “كابيتر” أعلن في التاسع من سبتمبر الماضي عن عزل مؤسِّسَيها لتغيبهما عن اجتماعات خلال عمليات الفحص النافي للجهالة للشركة لعملية دمج محتملة، بجانب عدم وفاء الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التنفيذي الأخوين “محمود وأحمد نوح” كشركاء مؤسسين للشركة بالتزاماتهما وواجباتهما التنفيذية تجاه الشركة.
كما أعلن مجلس الإدارة حينها عن تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة “كابيتر” المصرية، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة.
أضاف نوح أن المجلس الحالي “نزع منّا كافة سبل وآليات إدارتنا للشركة دون الرجوع إلينا، ودون التشاور في الأسلوب وطريقة الإدارة للخروج من هذه الأزمة.. لقد أعلنوا عزلنا في وسائل الإعلام دون القيام بذلك قانونياً وإجرائياً حتى الآن، لذا لجأنا للقضاء، وتقدّمنا بشكوى للنائب العام ونحتفظ بجميع حقوقنا القضائية للتعويض عن كافة الأضرار السابق ذكرها، وعلى عزلنا من الشركة بشكل غير قانوني”.
“كابيتر” هي منصة إلكترونية مصرية تجمع الشركات والتجار بأصحاب الأكشاك والبقالات، وتوفر لهم فرصة شراء جميع المنتجات، ومعرفة عروض الشركات.
من أبرز الجهات التي شاركت في تمويل الشركة الناشئة “كابيتر”، هناك: “كابيتال كونا” (Capital Quona)، و”إم إس أيه كابيتال” (MSA Capital)، و”صافولا” (Savola)، و”شروق بارتنرز” (Shorooq Partners)، و”فونداشن فينشر” (Foundation Ventures)، و”أكسيون فينشر لاب” (Accion Venture Lab)، و”درايا فينشرز” (Derayah Ventures).
طالب نوح خلال المقابلة مجلس الإدارة الحالي للشركة “بالموافقة على البدء فوراً في تصفية الشركة كتابةً بقرارات رسمية من المساهمين”، مفيداً أن الإدارة الحالية لم تصرف رواتب العاملين منذ أغسطس وحتى الآن، “كما تم نهب وسرقة مقرّات ومخازن وأصول وأموال ومستندات الشركة بعد الإعلان عن عزلنا”.
