شن الدكتور كلايف بيتس، الرئيس السابق لحركة التدخين والصحة بالمملكة المتحدة، وأحد المشاركين في تطوير الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وأحد مؤسسي تحالف الاتفاقية الإطارية والمعروفة الآن بالتحالف العالمي لمكافحة التبغ، هجوما على منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالاعتماد على بيانات مضللة تضر أكثر مما تنفع.
ويأتي هجوم الدكتور “بيتس” على منظمة الصحة العالمية بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من مؤتمر الأطراف (COP10) لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC)، والمنعقد حاليا في دولة بنما ويستمر حتى 9 فبراير الجاري 2024.
وقال “بيتس” تعقيبا على أجندة منظمة الصحة العالمية المقرر طرحها خلال المؤتمر، بأن المنظمة تسلط الضوء على أن 8 ملايين حالة وفاة تحدث سنويًا بشكل شبه كامل (99.4%) نتيجة التدخين أو التدخين السلبي، في حين تتجاهل المنظمة فرصة معالجة قضية التدخين عبر تشجيع المدخنين على التحول إلى البدائل الأكثر أمانًا وهي منتجات النيكوتين الخالي من الدخان، موضحاً أن الورقة الاولي لمنظمة الصحة العالمية تحاول تشويه سياسة التبغ باستخدام معلومات زائفة، كالتعريف الخاطئ لتصنيف منتجات التبغ المسخن على أنها منتجات تبغ مدخن، وتصنيف رذاذ التبغ الساخن على أنه “دخان”.
وأوضح الدكتور “بيتس” أن الورقة الثانية لمنظمة الصحة العالمية، تعاني هي الأخرى من عيوب، منها على سبيل المثال الحديث عن أن الأدلة الخاصة بإثبات أن تلك المنتجات أقل ضررا عن غيرها ليست كافية. في حين أن مستوى الهباء الجوي الناتج عن منتجات التبغ البديلة أقل في مستوى ثاني أوكسيد الكربون والمواد الكيميائية الضارة، مشيراً إلى أن الانبعاثات الناتجة عن المنتجات البديلة تحتوي بشكل عام على مركبات أقل من دخان التبغ، بنسبة انخفاض في المتوسط، تصل إلى 90٪ في المواد الكيميائية الضارة.
وأكد الدكتور “بيتس” أن هذه القضية تم فحصها في المحاكم الألمانية في عام 2021 والسويدية في عام 2022 وأقرت المحاكم بأنه لا يمكن تصنيف منتجات التبغ البديلة على أنها منتجات تدخين تقليدية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التحول إلى منتجات التبغ البديلة من شأنه أن يقلل بشكل كبير من المخاطر الصحية الناتجة عن التدخين، وهو الأساس الذي دفع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ترخيص هذه المنتجات في الأسواق.
