كانت البداية في فبراير 2018 حينما أعلن البنك المركزي المصري، استضافة مؤتمر Seamless Africa لأول مرة، والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وشهد إعلان عدد من خطط وأفكار البنك المركزي بشأن التوسع في قطاع التكنولوجيا المالية، اليوم وبعد اعتذار طارق عامر، عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي، وصدور قرار الرئيس السيسي بتعيين المصرفي حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، تستعرض “تكنولدج” في تقرير مشترك مع منصة “Fintech Gate“، أبرز قرارات وخطط دعم قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية على مدار الـ 4 سنوات الماضية.
خلال مؤتمر Seamless Africa، الذي شهد مشاركة موسعة من قيادات البنك المركزي، تم الإعلان عن خطط لتحويل مصر لمركز إقليمي هام في مجال التكنولوجيا المالية، وبدء الحديث عن البنوك الرقمية لأول مرة، ونسرد لكم في هذا التقرير تباعًا أبرز محطات تطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.
منظومة الدفع الوطنية “ميزة”
في يناير 2019 كانت منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، أولى الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، من خلال الدور الذي قامت به شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، والتي طورت نظامًا وطنيًا للدفع أتاح استخدام بطاقات “ميزة” لتصبح منافسًا لمنظومتي الدفع العالمية “فيزا” و”ماستركارد”، على المستوى المحلي، حتى العام الجاري كانت بيانات البنك المركزي تشير إلى صدور أكثر من 25 مليون بطاقة ميزة، لتستحوذ على أكثر من نصف البطاقات المصرفية في السوق المحلية.
قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
وفي أبريل 2019 كان قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي بمثابة انطلاقة جديدة نحو اعتماد وسائل الدفع غير النقدي لدى الجهات الحكومية وتهيئة البيئة التشريعية للتخلص من المعاملات النقدية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال تضافر الجهود بين البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية، حيث ألزم قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، بسداد المستحقات المالية واشتراكات التأمينات من خلال وسائل الدفع غير النقدى، كما راعى التطبيق التدريجي لهذه الخدمات استنادًا إلى الإمكانيات والقدرات المتاحة.
![]()
تعليمات مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني
وأصدر البنك المركزي في مايو 2019 تعليمات لأول مرة بشأن تعاقد البنوك المحلية مع مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني والشركات الفرعية التابعة لها، لتواكب التطور السريع في عملية تحصيل وسداد الفواتير ومقابل الخدمات وأهمية التوسع في خدمات مقدمي الدفع الإلكتروني وكذلك ميسري عمليات الدفع الإلكتروني، واللذين لديهما قدرات كبيرة على توفير خدمات مالية وتكنولوجية للعديد من التجار والشركات عبر مختلف قنوات التوزيع. وتضمنت الخدمات الواجبات التي يجب أن تلتزم بها مجالس إدارات البنوك بشأن التعاقد مع مقدمي وميسري خدمات الدفع، والمخاطر المرتبطة بهذه الخدمات، وقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأمن المعلومات، وإجراءات الحصول على التراخيص. ومثلت هذه القواعد نقطة انطلاق للعديد من الشركات الناشئة لبدء أعمالها في السوق المحلية من خلال التعاقد مع القطاع المصرفي
قواعد استخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا
ثم أطلق البنك المركزي في يونيو 2019 قواعد استخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا، في ظل تطبيق خطط التحول إلى مجتمع لا نقدي وزيادة نسبة الشمول المالي والتوسع في وسائل الدفع غير النقدي لكافة فئات المجتمع. حيث يمكن التعاقد على هذه البطاقات دون الاحتياج للإجراءات البنكية المتعددة ويمكن من خلالها القيام بعمليات الشراء والتحويلات والإيداع والسحب النقدي والشراء الإلكتروني.
المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية
كما أطلق البنك المركزي المصري، في ذات الشهر، خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، والذي يعد بمثابة بيئة اختبار تسمح لمطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة من اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، والتي لا يمكنهم تقديمها حاليا في السوق المصري إما لوجود معوقات رقابية أو لغياب القواعد الرقابية المنظمة لها. ويستهدف “المركزي” م إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية تمهيد الطريق لتوفير خدمات وتطبيقات مالية بشكل أكثر سهولة وسرعة، ولا سيما العمل على استباق خلق إطار تنظيمي داخل منظومة التكنولوجيا المالية، على النحو الذي يشجع المستثمرين على الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية دون التخوف من المعوقات الرقابية، ويضمن في ذات الوقت عدم تعرض كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية للمخاطر الناتجة عن عدم وجود قواعد رقابية تنظم أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة.
بوابة Fintech Egypt
وأطلق البنك المركزي أيضًا أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية Fintech Egypt والتي تأتي ضمن استراتيجية تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار في مصر، حيث تعمل على ربط أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر من رواد الأعمال والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات والخبراء والمستثمرين. https://fintech-egypt.com/
النسخة الثالثة من القواعد المنظمة لخدمات الدفع عبر المحمول
واعتمد أيضًا البنك المركزي أبريل 2021 النسخة الثالثة من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والتي تضمنت توسع كبير في استخدام “المحفظة الإلكترونية” في الدفع من قبل الأفراد وكذلك السماح للمؤسسات متناهية الصغر والتجار باستخدامها في الدفع والتحصيل، واستقبال الحوالات العائلية، وتحويل الأرصدة بين الحساب والمحفظة الإلكترونية، كما تضمنت زيادة الحد الأدنى والأقصى للتحويلات المالية والدفع من خلال محفظة الهاتف المحمول. وتمثل هذه القواعد فرصة قوية لزيادة النسبة الشمول المالي في ظل انتشار الهواتف المحمولة في مصر والتي تزيد عن 97%.
القانون الجديد للبنوك والبنك المركزي
وفي يوليو 2021 تم اعتماد تعديلات قانون البنك المركزي، ومن بين التعديلات الجوهرية التي طرأت على قانون البنوك رقم 88 لعام 2003، ليتم استبداله بالقانون رقم 194 لعام 2020، هو وجود باب خاص بالتكنولوجيا المالية، لأول مرة فى القانون الجديد لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية، وقال القانون إنه يصدر قرارًا من مجلس الإدارة بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص وتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدماتها.
قواعد تنظيم خدمات الإيداع والسحب النقدي من مقدمي الخدمات
وأصدر البنك المركزي في يوليو 2021 قواعد تنظيم خدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات داخل جمهورية مصر العربية، ووضع المعايير التي تستهدف زيادة انتشار نقاط الإيداع والسحب النقدي والحد من المخاطر المصاحبة لها، بما يضمن زيادة انتشار المدفوعات الإلكترونية. والتي تتيح لعملاء البنوك السحب على سبيل المثال من خلال بطاقاتهم من نقاط البيع المتاحة في محطات البنزين وغيرها من مقدمي الخدمات.
شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي”
أطلق البنك المركزي في مارس الماضي، شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” والذي يمثل ثورة في التحويلات البنكية والمعاملات المصرفية الإلكترونية حيث يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي. ويعتبر تطبيق “إنستاباي” أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وقد قامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية ، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم والتي تضمن التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي. تضم المنظومة حتى الآن 11 بنكًا ومن المقرر أن يرتفع عدد البنوك إلى 22 بنكًا قريبًا مع إضافة المزيد من الخدمات.
صندوق التكنولوجيا المالية NClude
في إطار توجيهات البنك المركزي بالتوسع في تمويل شركات التكنولوجيا المالية، تم إطلاق صندوق Nclude الأكبر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مارس الماضي، وأطلقته البنوك الوطنية المصرية هي بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بالإضافة إلى Global Ventures، إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال استثمار رأس المال المخاطر، وذلك بعد الحصول على موافقة ورعاية البنك المركزي المصري. يسجل حجم الصندوق تقريبًا 100 مليون دولار ومتوقع أن يصل إلى 200 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
