كشف تقرير التحويلات الدولية، الصادر عن الشركة العالمية ماستركارد، أن محافظ المحمول تستحوذ على 46% من عمليات تحويل الأموال الدولية.
وأشار التقرير، إلى أنه وفقًا للبنك الدولي فقد سجلت الحوالات الدولية نموًا بنسبة 7.3% سنويًا، لتصل إلى 589 مليار دولار في الدول المتوسطة والأقل دخلاً بنهاية عام 2021، وجاءت مصر في المرتبة الخامسة عالميًا بين تلك الدول بعد الهند والصين والمكسيك والفلبين.
ويشير تقرير ماستركارد، إلى أن 63% من هذه الحوالات كان الهدف منها دعم العائلات بينما 43% من الحوالات كان للتسوق دوليًا و18% للاستثمار خارج البلاد، و15% لتلقي علاج في الخارج.
وصنف التقرير الادوات المستخدمة في هذه الحوالات، ليكشف أن محافظ المحمول استحوذت على 46% من عمليات تحويل الأموال الدولية، على مستوى الإرسال و52% على مستوى الاستقبال، ثم تأتي تطبيقات “الموبايل البنكي” في المرتبة الثانية بحصة 37% من المرسلين، و 23% للمستقبلين، ثم تطبيقات المحمول التابعة لشركات تحويل الأموال جذبت 33% من مرسلي الحوالات و21% من المستقبلين.
بينما جاءت مواقع البنوك “الإنترنت البنكي”، في المرتبة الرابعة مستحوذة على 27% من إرسال الاموال و17% على مستوى الاستقبال”.
وفي المجمل فإن 73% من مرسلي الحوالات يستخدمون تطبيقات المحمول، و 46% منهم يستخدمون المواقع الإلكترونية، و30% يعتمدون على المعارف والأصدقاء لنقل الأموال لذويهم.
وعلى مستوى الشركات نوه التقرير بأن 65% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن جائحة «كوفيد-19» فتحت المجال على التعاون مع موردين عالميين.
وجاءت أهم التحديات التي تواجه الشركات في التعامل مع موردين عالميين هي تسبب الحوالات الدولية في تأخر سلاسل الإمداد بنسبة 39%، وعدم وضوح سعر العملات الأجنبية بنسبة 36% وعدم وضوح موعد محدد لاستلام الموردين الحوالات المالية، بينما 25% من التحديات ترجع لعدم رغبة المردين في التعامل مع شركات خارجية لعدم تأكدهم من كيفية الحصول على حقوقهم المالية.
وأضاف التقرير أنه بعد الجائحة اعتمدت 72% من الشركات المتوسطة والصغيرة على منصات رقيمة في إجراء الحوالات المالية لمورديهم، وقال 80% منهم أن طرق الدفع الرقية تحسن من كفاءة العمل والتدفقات المالية.
كما أكد 65% من الشركات أنهم يستخدمون تطبيقات المحمول في تحويل الأموال، و 72% منهم يستخدمون مواقع الانترنت لإجراء الحوالاات، بينما 32% يعتمدون على الأشخاص والموظفين لتحويل وإرسال الأموال.
وتتمثل أهم التحديات المستقبلية في أن 45% من الشركات المتوسطة والصغيرة و 42% من المستهلكين يتخوفون من الوقوع كضحايا للنصب الإلكتروني،
وقال 40% من المستهلكين و45% من الشركات إن نظام الحوالات الدولي يوفر أسعار عملات منخفض، كما يضع تكلفة مرتفعة على الحوالات.
وأكد 30% من الشركات على أن الدول تضع حدود على الحوالات الخارجية مما يصعب عملية التحويل الإلكتروني، وأشار 40% منهم إنهم لا يحصلون على إيصالات تفيد بأنه تم تحويل أي مبالغ مالية للخارج و30% يرون صعوبات في تتبع الحوالات أو تحديد موعد استلامها.
وأكد ثلث المستخدمين من الأفراد أنهم سيعتمدون على الحوالات الرقمية في حالة وصولها أسرع.