كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.
وكان الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021، قد تناول تأثير الجائحة على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر فئات مثل القطاعات والمنتجات والخدمات، وتطرق إلى الجهود التي تبذلها هذه الشركات لمواكبة المستقبل الرقمي. وأشار الإصدار الثاني من المؤشر إلى أنّ توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر يمثل الفرصة الأبرز أمام هذه الشركات لتحقيق النمو.
الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حذرة حيال العام المقبل
أبدت 43% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام مقارنة بالعام 2022.
ومع تعافي الشركات من تبعات الجائحة وعودتها إلى مرحلة النمو، أظهر المؤشر أن 36% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى خلال العام 2023.
الحصول على التمويل من بين أهم محفزات نمو الأعمال
تعد سهولة الحصول على التمويل عاملاً رئيسياً لنمو الأعمال في مصر، حيث تجد 92٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر الحصول على رأس المال والموارد أمراً ضرورياً للحفاظ على المسار التصاعدي لأعمالها خلال عام 2023، وتقدر مؤسسة التمويل الدولية [1](IFC) قيمة فجوة التمويل الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يتراوح بين 210 إلى 240 مليار دولار.
قال آدم جونز مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “سلط مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأحدث من ماستركارد الضوء على الحاجة الملحة لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتمكين الشركات الصغيرة من تحقيق إطلاق إمكاناتها الكاملة. نعمل في ماستركارد مع القطاعين العام والخاص لخلق بيئة عمل مواتية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار، وذلك تماشياً مع التزامنا الطويل الأمد بتعزيز الاقتصاد الرقمي في هذه السوق المهمة”.
حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مسألة تعزيز المهارات (89%)، والحصول على التدريب والدعم والتطوير (88%)، وقبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة (85%)، كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.
وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في مصر، فقد استخدم 88% من المستهلكين في الدولة طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. وتعمل ماستركارد كشريك موثوق للحكومة المصرية لدفع جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة، وتعزيز المساواة الاقتصادية وتحقيق الازدهار الشامل. وتعهدت الشركة بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.
وتسعى ماستركارد لتوظيف شبكتها الواسعة، وتقنياتها المتقدمة، وشراكاتها العالمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئات التجارية، والأنماط الاستهلاكية الجديدة. وتعمل الشركة على تطوير الشراكات والجهود التعاونية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الشمول المالي، كما تتطلع لتحفيز وتثقيف المستهلكين والتجار حول أهمية دعم الشركات الصغيرة ودورها في مسيرة التنمية الاقتصادية.
