ما هي القوانين الداعمة لتدشين وعمل الشركات الناشئة في مصر؟
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اتخاذ العديد من الإجراءات التى تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وصناعة الإلكترونيات، وتيسير الإجراءات لتنمية الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كان من أبرزها ما يلى:-
- إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له الذى يغطى مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية فى الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار.
- اصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبى العام لحماية البيانات؛ ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكترونى
- وجه السيد رئيس الجمهورية نحو اتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهى تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.
- وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه وهو القرار الذى جاء بعد مناقشات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط ولتيسير الاجراءات للمستثمرين فى الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
- فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز التوسع فى صناعة الهواتف المحمولة؛ تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على إضافة هذه الصناعة المهمة إلى برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، وتتضمن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لوضع تبنيد جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلاً من 10%.
- انطلاقا من حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة فى مصر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها وتساهم فى تذليل كافة العقبات التى تواجه نمو الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد.
- أثمر “المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022″عن مجموعة من التوصيات ومنها ما تتعلق بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والتى يأتى من أبرزها؛ تحفيز البحث والتطوير، وإطلاق برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة، والتأكيد على تعلم اللغات فى الكليات التكنولوجية باعتباره أمرا أساسيا بما يتوافق مع متطلبات الشركات العالمية؛ بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات وتبنى آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها، حيث من المقرر إقامتها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكذلك توطين صناعه تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية لزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية، ومد مظلة برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الفائدة بقيمة 5% لتشمل شركات هذه الصناعة، وإعطاء منتجات هذه الشركات الأولوية فى المشروعات القومية.
- كما شملت توصيات المؤتمر؛ العمل على جذب شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل فى مصر، والمتابعة الدائمة للتشريعات القائمة وتطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، والبناء على الجهود المبذولة فى مجال تطوير البنية التحتية
