استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثة من المفوضية الأوروبية لبحث الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
يأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وخلال الفترة من 10-12 نوفمبر تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية، اجتماعات فنية مع الجهات المعنية، لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تمثله تلك الشراكة من أهمية كبيرة للجانبين لتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية جاءت بعد تنسيق بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
من جانب آخر تجري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة الجهات الوطنية اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9-13 نوفمبر، وذلك في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027 لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية التي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
