ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 164.78 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة بلغت نحو 868 مليون دولار، بما يعادل 0.5% مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي أظهر فيه التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.3% بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 42.4% بنهاية سبتمبر من العام نفسه.
وأوضح البنك المركزي أن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي جاء مدعومًا بانخفاض أعباء خدمة الدين خلال النصف الثاني من عام 2025، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستدامة المالية رغم الزيادة الطفيفة في إجمالي رصيد الدين الخارجي.
