مع قرب إطلاق سراح رئيسها ..سامسونج العالمية تراجع خططها الاستثمارية

توقع مراقبون أن تكثف مجموعة “سامسونج” عمليات الاستثمار والاستحواذ والاندماج خلال الفترة المقبلة بعد قرار الإفراج المشروط عن الرئيس الفعلي للمجموعة، لي جيه-يونج، الذى يطلق عليه وريث سامسونج.

وذكرت وكالة يونهاب أن وزارة العدل الكورية قررت الإفراج المشروط عن وريث سامسونج “لي جيه-يونج” من سجنه بعد ساعات من المراجعة، وسيتم الإفراج عنه يوم الجمعة المقبل.

ورفضت سامسونج التعليق على الإفراج المشروط عن “لي”، لكن مسؤولا قال إن المجموعة «تنفست الصعداء» بعد قرار وزارة العدل.

ويقبع نائب رئيس مجلس إدارة شركة “سامسونج” للإلكترونيات خلف القضبان منذ يناير.

وذلك بعد أن حكمت عليه محكمة بالسجن لمدة عامين ونصف العام في إعادة محاكمته في قضية الرشوة التي قدمها للرئيسة السابقة “بارك كون-هي”.

ويأتي الإفراج المشروط عن “لي” في وقت تقوم فيه “سامسونج” بمراجعة خططها الاستثمارية وخطط الاندماج والاستحواذ.

ومع إطلاق سراح صانع القرار الأعلى للشركة التكنولوجية العملاقة، يتوقع مراقبو الصناعة أن تسرع “سامسونج” من خطط أعمالها الرئيسية في المستقبل القريب.

وتتطلع الشركة حاليا إلى بناء مصنع لسبك أشباه الموصلات بقيمة 17 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، ولكن لم يتقرر موقعه بعد.

وقد تم ذكر مواقع في ولايات تكساس وأريزونا ونيويورك، ولكن يقال إن الشركة ما زالت تتفاوض مع السلطات المحلية حول الحوافز التي ستحصل عليها بعد إنشاء المصنع.

ويعد القرار بشأن مصنع أشباه الموصلات بالولايات المتحدة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تسعى الشركات المنافسة إلى توسيع طاقاتها الإنتاجية وسط النقص العالمي في أشباه الموصلات.

ومع الإفراج المشروط عن “لي”، من المتوقع أن تضع “سامسونج” اللمسات الأخيرة على خطط الاندماج والاستحواذ الخاصة بها.

وأعلنت الشركة في مؤتمر عبر الهاتف في الشهر الماضي أنها ستواصل صفقات الاندماج والاستحواذ «المهمة» في غضون ثلاث سنوات، وأنها تبحث في مجالات مختلفة، كالذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والسيارات.

وكانت آخر عمليات الاستحواذ الكبرى التي قامت بها “سامسونج” في  2016، عندما استحوذت على شركة السيارات الأمريكية العملاقة “هارمان الدولية للصناعات” (Harman International Industries)  مقابل 8 مليارات دولار.

ولكن حتى إذا عاد “لي” إلى العمل، فقد قال المراقبون إن “سامسونج” قد لا تحقق تقدمًا كبيرًا على الفور.

حيث من المحتمل أن تكون أنشطته مقيدة بموجب القانون الذي يمنع المدانين في جرائم اقتصادية معينة كالاختلاس أو خيانة الأمانة في مبالغ تتجاوز 500 مليون وون (436 ألف دولار أمريكي) من العمل في الشركات المرتبطة بجريمتهم أو في أي مؤسسة تتلقى دعما حكوميا.

ويستمر الحظر لمدة 5 سنوات من تاريخ إكمال العقوبة.

وبما أنه سيتم الإفراج عن “لي” إفراجا مشروطًا وليس بعفو رئاسي، فهو يخضع لذلك القانون. ومع ذلك، فيمكن إعفاء “لي” من تلك الاشتراطات إذا استطاع الحصول على إذن خاص من وزير العدل.

وقد رحبت جماعات الضغط التجارية المحلية، بما في ذلك غرفة التجارة والصناعة الكورية واتحاد الشركات الكورية، بالإفراج المشروط عن “لي”، لكنها قالت إنها تأمل في أن تظهر السلطات الرأفة وتقدم الدعم الإداري فيما يتعلق بأنشطة “لي” التجارية.

وحتى لو تخلص “لي” من تلك العقبة، فقد قال النقاد إنه لا تزال هناك شكوك حول مستقبل “سامسونج” حيث يواجه رئيسها البالغ من العمر 53 عامًا معارك قضائية أخرى قد تعيده إلى السجن.

ويتعامل “لي” حاليًّا مع قضية الاندماج المثير للجدل لشركتين تابعتين لمجموعة “سامسونج” والاحتيال المحاسبي المزعوم فيها.

كما يواجه قضية أخرى يُتهم فيها بتناول عقار البروبوفول على نحو غير قانوني