كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن قيمة الهواتف التي يتم تهريبها لمصر شهريا تصل إلى ١٠٠ مليون دولار، بما يوازي ١.٢ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على فضائية إم بي سي، أن ٩٥٪ من الهواتف التي تدخل مصر من الخارج مهربة، و ٥٪ فقط تقوم بدفع الرسوم.
وأوضح أن ظاهرة التهريب تضر بالاقتصاد القومي، لذلك وضعت الحكومة تلك الضوابط التي سيتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتسجيل الهواتف التي تأتي من خارج مصر.
وأشار إلى أن أي هاتف يرد من الخارج سيكون مطالبا بدفع رسوم مختلفة تصل في مجملها ٣٨.٥٪ من قيمة الهاتف.
وأكد أن عدم دفع الرسوم المستحقة سيتسبب في غلق الهاتف خلال ٩٠ يوماً من دخوله مصر.