أطلقت منصة “صندوق SNDUK” المتخصصة في التكنولوجيا المالية؛ خدماتها رسميًا في السوق المصري، لتقديم حلول تحليلية مبتكرة تهدف إلى تبسيط تقييم صناديق الاستثمار وإتاحة بياناتها بشفافية أمام المستثمرين الأفراد، وذلك بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات ادخارية واستثمارية مدروسة تعزز من الشمول المالي وتدعم التوجه نحو الحلول الرقمية.
ويتولى محمد ناجي مهام المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”صندوق”، فيما يشغل هشام إبراهيم منصب العضو المنتدب للمنصة، وتضم المؤسسة الدكتور عمر الشنيطي بصفته الخبير الاقتصادي الأول وعضو المجلس الاستشاري.
ويسعى القائمون على المنصة إلى توفير أدوات تحليل احترافية تحول البيانات المالية المعقدة إلى رؤى عمليّة واضحة تتيح للجميع فرصة الاستثمار بناءً على حقائق ومؤشرات موثوقة.
وتأتي هذه الخطوة لمعالجة مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمرين غير المحترفين في مصر، وفي مقدمتها صعوبة فهم المصطلحات المالية المعقدة الواردة في نشرات الاكتتاب، فضلاً عن تشتت بيانات الأداء عبر مصادر متعددة، وارتفاع تكاليف الاستشارات المالية المخصصة.
وتوفر المنصة أدوات تفاعلية تسمح بمقارنة حتى 5 صناديق استثمارية في وقت واحد وفق مقاييس موحدة، إلى جانب تقديم محرك توصيات مخصص يطابق الصناديق مع مستوى تحمل المخاطر والأهداف المالية لكل مستخدم بشكل مجاني، مع ترجمة المفاهيم المالية التقنية إلى عروض بصرية وشروحات باللغة العربية.
وتعتمد المنصة في تحليل أكثر من 150 صندوقًا استثماريًا على نظام تقييم خماسي الأبعاد يمنح كل صندوق درجة موحدة من 0 إلى 100، بناءً على أوزان نسبية محددة تتوزع كالتالي:
الأداء (30% من التقييم): يحلل العوائد التاريخية، ومعدل النمو السنوي المركب، ومؤشر “ألفا” للقياس العائد الزائد، مدى اتساق العوائد عبر الفترات الزمنية المختلفة.
إدارة المخاطر (25%): يقيّم درجة تقلب الأسعار، وأقصى نسبة انخفاض تعرض لها الصندوق، وقياس الفترة الزمنية اللازمة للتعافي من تراجعات السوق.
كفاءة التكلفة (20%): يقارن رسوم الإدارة ونسب المصروفات الإجمالية للصندوق مقارنة بأقرانه في نفس الفئة الاستثمارية.
الاستقرار (15%): يدرس تباين العوائد وسلوك الصندوق ومدى قدرته على إدارة المحفظة أثناء فترات الأزمات وضغوط السوق.
التنويع (10%): يقيّم درجة توزيع الأصول، ومدى تركيز الاستثمارات في أكبر الحيازات، وانتشارها عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتستند “صندوق” في إعداد تحليلاتها إلى جمع البيانات الشاملة من الإيداعات التنظيمية، والمصادر الرسمية، والتقارير الدورية للصناديق، ومزودي بيانات الأسواق.
وتلتزم المنصة بالإفصاح الكامل عن المنهجية الحسابية والصيغ المستعملة للجمهور لضمان موثوقية التحليل وغياب الخوارزميات الخفية، مع إعادة تحديث النشرات والتقاطعات بصورة دورية.
وتطمح المنصة مستقبلاً للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصبح من بين المراجع المعتمدة في تحليلات التكنولوجيا المالية وشفافية المعلومات الاستثمارية.
