هل انتهت صفقة «فودافون – Stc» للأبد؟

كيف تؤثر الترددات الجديدة على واحدة من أكبر الصفقات بقطاع الاتصالات في مصر؟

المفاوضات تفتح شهية شركات عربية أخرى للاستحواذ على الشركة صاحبة أكبر حصة في مصر

 

منذ أسابيع قليلة خرجت كل من شركة الاتصالات السعودية «stc» وشركة «فودافون العالمية» تعلنان عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين حول الاستحواذ على وحدة الأخيرة في مصر مقابل 2.4 مليار دولار، الأمر الذي اعتبره الكثيرون في وقتها انتهاءً لمشروع الاستحواذ على الشركة المالكة لأكثر من 40% من سوق المحمول المصرية.

غير أن الشركتين أعلنتا أن المفاوضات مستمرة حتى رغم انتهاء مدة مذكرة التفاهم الموقعة مطلع العام الجاري، ووفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي الجديد للشركة في مصر المهندس محمد عبد الله فإن المفاوضات حول الاستحواذ على 55% من «فودافون مصر» مازالت جارية بين الشركة البريطانية الأم والاتصالات السعودية.

وفي توقعات سابقة لعدد من المحللين، والمصادر قريبة الصلة من الصفقة توقعوا أن تتراجع قيمة عرض الاستحواذ بنسبة لا تزيد عن 30% وهي نفس قيمة تراجع قيمة الشركة العالمية على خلفية جائحة «كوفيد -19».

إلا أن اللعبة شهدت تحركًا جديدًا من قبل إدارة «فودافون» التي حصلت منذ أيام على حيزات ترددية جديدة في الحيز 2600 ميجا هرتز، تبلغ حوالي 40 ميجا مما يزيد من أصولها في الترددات بحوالي 100% حيث كانت إجمالي الترددات في حوزتها قبل الطرح الأخير 42.5 ميجا هرتز.

تلك الزيادة الجديدة، والاستثمارات البالغة 540 مليون دولار (8.4 مليارات جنيه)، من المرجح أن تدعم موقف فودافون مصر في الصفقة التي ستعد الأكبر في سوق الاتصالات المصرية، وربما من أكبر صفقات الاستحواذ في مصر منذ عقد على الأقل.

وفقًا للمصادر نفسها فإن الصفقة وإعلان مجموعة «فودافون العالمية» نيتها للتخارج نهائيًا من الشرق الأوسط فتح شهية العديد من شركات الاتصالات العربية للدخول والاستحواذ على 40% من السوق المصرية بشراء حصة الأغلبية في فودافون مصر، مثل إبداء رغبة عدد من مشغلي المحمول في دول الخليج والمغرب العربي استعدادهم للاستحواذ على الحصة المعروضة للبيع.

الأمر حاليًا لا يقتصر على الصراع الخليجي العربي للاستحواذ على ما يقرب من نصف سوق الاتصالات المصرية، وإنما هناك الشركة المصرية للاتصالات «WE» التي أبدت في وقت سابق استعدادها لشراء الحصة المعروضة للبيع مستخدمة حق الشفعة الذي يكفله لها القانون باعتبارها صاحبة ما يقرب من 45% من أسهم «فودافون مصر» إلا أن التقدم الهائل الذي تحرزه المصرية للاتصالات في خططها الاستثمارية من حيث كونها الذراع الوحيدة للحكومة لتطوير البنية التحتية، وتمكنها في خلال عامين فقط من اقتناص ما يقرب من 8% من سوق المحمول المصرية قد يدفعها لإعادة النظر في جدوى تلك النوعية من الاستثمارات والتركيز على بناء شبكتها الخاصة ودعم توجهها الحالي للحصول على حصة من «كعكة» الاتصالات المصرية التي مازالت تنمو، ومن المتوقع أن تستمر في النمو مدفوعة بشهية المستخدم المصري الذي يطمح لمزيد من الخدمات الرقمية على المحمول.

ننتظر جميعًا الجديد في صفقة من شأنها أن تغير الكثير في خريطة سوق الاتصالات المصرية، ومن المؤكد أن هذه السوق التي نلعب جميعًا في ساحتها مازالت تحمل الكثير من المفاجآت.

 

 

اترك تعليقا