أوضح المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منظومة التحول الرقمي تركز على تعزيز التكامل الحكومي من خلال ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بصورة آمنة وفعالة، مؤكداً أن المنظومة الرقمية تستهدف كذلك دعم اتخاذ القرار بالاعتماد على بنية معلوماتية متكاملة وبيانات دقيقة لدعم التخطيط والمتابعة وقياس الأداء، فضلاً عن تعزيز جودة الخدمات الحكومية من خلال التوسع في تقديم خدمات رقمية مترابطة سهلة الوصول ومستدامة تخدم المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.
كما استعرض المهندس رأفت هندي هيكل التحول الرقمي وممكِّناته الأساسية، مشيراً إلى أن الهيكل يرتكز على ركيزتين رئيسيتين؛ أولاهما البنية التحتية الرقمية التي تُعنى بتوفير بنية رقمية آمنة ومرنة تدعم استمرارية الخدمات الحكومية، وتعزز جاهزية الدولة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، وثانيهما قطاع الخدمات الحكومية الرقمية الذي يستهدف رقمنة الخدمات ذات الأولوية والأثر، وتحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءة تقديمها للمواطنين وقطاع الأعمال.
وفي ذات السياق، لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أبرز ممكِّنات التحول الرقمي الجاري العمل عليها، والمتمثلة في تطوير البنية المعلوماتية والرقمية العامة الداعمة للتكامل الحكومي، فضلاً عن توفير المكونات الرقمية المشتركة المساهمة في تسريع وتيرة عمليات التحول الرقمي بمختلف مؤسسات الدولة.
وأضاف أن ممكِّنات التحول الرقمي تشمل توفير هوية رقمية موحدة وآمنة، والمحول الرقمي الحكومي، والبنية المعلوماتية، ومنصة مصر الرقمية، والخزانة الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب التشريعات.
وأشار المهندس رأفت هندي إلى أنه تم إطلاق تطبيق الهوية الرقمية، وتم إتاحة الإصدار الثاني من التطبيق لإضافة التحقق البيومتري من الشخصية والتحقق الآلي من الإدراك؛ مضيفاً أنه في إطار تنفيذ مشروع المحول الرقمي الحكومي، تم ربط 105 جهات حكومية، بما يتيح تبادل البيانات بصورة آمنة ويدعم تكامل الخدمات الحكومية، موضحاً أنه يجري العمل على تطوير منظومة لدعم تكامل البيانات في إطار جهود تطوير البنية المعلوماتية، حيث تم ربط 100 قاعدة بيانات قومية.
وأضاف وزير الاتصالات خلال العرض، أنه تم إتاحة 242 خدمةً رقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة نحو 20 مليون معاملةٍ منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج، مؤكِّداً أنه يتم العمل على توحيد تقديم الخدمات الرقمية من خلال منصة مصر الرقمية.
وأوضح الوزير أنه تم وضع نموذج عمل للخزانة الرقمية، والبدء في تطبيقه على عدد من الخدمات الحكومية تمهيداً للتوسع التدريجي، ومنها خدمة إصدار شهادة القيد (كعب العمل)، مُشيراً إلى أن الوزارة تتوسع أيضاً في خدمات الثقة الرقمية حيث تم إطلاق خدمات التوقيع والختم الإلكتروني باستخدام الرمز التأميني والتكامل مع منظومة الهوية الرقمية، وجارٍ التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية المعتمدة على التوقيع الإلكتروني عن بعد.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه جارٍ الانتهاء من تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي، لافتاً إلى أن جهود التحول الرقمي تمتد لتشمل رقمنة القطاعات والخدمات الحكومية ذات الأولوية والأثر، والتي تتمثل في قطاع الأعمال، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعدالة، والخدمات المدنية، والثروة العقارية، والأمن الغذائي، والعمالة.
