أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص الوزارة على تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله بناء الانسان المصرى وتطوير قطاعات الدولة المختلفة بما يسهم فى تحسين جودة حياة المصريين وتحقيق النمو الاقتصادى المنشود؛ موضحًا أنه فى إطار استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم تنفيذ مشروع باستثمارات تبلغ 3 مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية مرقمنة يتم اتاحتها للمواطنين من خلال أربعة منافذ هى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية قد بلغ منذ اطلاقها وحتى الان نحو 1.3 مليون مواطن.
جاء ذلك خلال مشاركة طلعت فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، وبحضور النائب يوسف الصاوى، والنائب أحمد زيدان وكيلا اللجنة، والنائب محمد عبادة أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة.
حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة وبحث عدد من الموضوعات التى جاءت فى بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام مجلس النواب فى فبراير الماضى، والتى استعرض خلالها السيد الوزير استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التى يقدمها للمواطنين، وكيفية الاستفادة منها، بالاضافة الى دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تفعيل المبادرات الرئاسية القومية الرامية الى النهوض بالمجتمع المصرى فى شتى المجالات من خلال تعزيز آليات التحول الرقمى.
كما استعرض السيد الوزير استعدادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تطوير أساليب العمل الحكومى ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية.
كما تطرق اللقاء الى استعراض أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى ومنها: التعاون مع وزارة الزراعة فى الانتهاء من أعمال مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى، وتنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى، الى جانب التعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية مع الربط بين منظومتى المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وكذلك التعاون مع وزارة التعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الامتحانات الرقمية فى القطاع الطبى لعدد 75 كلية فى 27 جامعة، كما يتم التعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية فى تنفيذ مشروع منظومة انفاذ القانون، ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع التحول الرقمى فى السجون، بالإضافة إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة.
