مدير «ماستر كارد» الشرق الأوسط: الإجراءات الاستباقية للبنك المركزي دعمت زيادة اعتماد المواطنين على الدفع الرقمي

أكد آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي لدفع التحول الرقمي إلى زيادة اعتماد المواطنين على المدفوعات الرقمية واستخدام وسائل دفع جديدة، مضيفًا في حوار خاص لـ«تكنولدج» إن 88٪ من الأفراد في مصر استخدم طريقة واحدة جديدة للدفع الإلكتروني على اقل تقدير خلال العام الماضي. ومن بين هؤلاء، 35٪ استخدموا محافظ الهاتف الذكي القابلة للنقر، و27٪ استخدموا التطبيقات الرقمية لتحويل الأموال، و24% استخدموا رمز الاستجابة السريعة QR code.

 

كيف تدعم لوائح البنك المركزي التوسع في المدفوعات غير النقدية في مصر؟

يسعى البنك المركزي لمواصلة الإنجازات ودعم أهداف التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. أدت الإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي لدفع التحول الرقمي إلى زيادة اعتماد المواطنين على المدفوعات الرقمية واستخدام وسائل دفع جديدة.

عملت ماستركارد بشكل مباشر مع البنك المركزي وشركائنا والهيئات الحكومية لنقل خبراتنا وتقنياتنا من أجل تسهيل التسجيل الذاتي للمحفظة الإلكترونية على الهاتف المحمول في مصر خلال الوباء. كما دعمنا قرار البنك المركزي بزيادة حد المدفوعات اللاتلامسية إلى 600 جنيه، كجزء من جهود ماستركارد العالمية للتأكد من أن المستهلكين والتجار والشركات الصغيرة يمكنهم الدفع وإتمام التحويلات والمعاملات بأمان واستمرار وتيرة العمل خلال أزمة كورونا.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، زادت المعاملات عبر محفظة الهاتف المحمول بنسبة 108٪ في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة عام 2021. وبالنسبة للمدفوعات الرقمية بين التجار، زادت معاملات الشراء التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع بنسبة 46.5٪ مقارنة بنفس الفترة عام 2021. زادت أيضاً معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 34٪، ووصلت قيمة المعاملات إلى زيادة ملحوظة بلغت 70٪ مقارنة بذات الفترة عام 2021.

 

من وجهة نظرك، ما هو مستقبل المدفوعات الرقمية في مصر؟ وما هي معدلات النمو المتوقعة بناء على الأرقام الحالية؟

مصر دولة شابة يقع أكثر من 60٪ من سكانها تحت سن الثلاثين. لذلك، هناك اهتمام كبير بالتكنولوجيا مع انتشار الإنترنت لأكثر من 70٪ من السكان. وبالتالي، فإن الرقمنة تمثل فرصة هائلة لدفع التنمية الاقتصادية المتنوعة والمستدامة. وهو ما يتضح من زيادة تبني المصريين للعديد من وسائل الدفع الرقمية الحديثة.

وفقًا لمؤشر المدفوعات لعام 2022 من ماستركارد، استخدم 88٪ من الأفراد في مصر طريقة واحدة جديدة للدفع الإلكتروني على اقل تقدير خلال العام الماضي. ومن بين هؤلاء، 35٪ استخدموا محافظ الهاتف الذكي القابلة للنقر، و27٪ استخدموا التطبيقات الرقمية لتحويل الأموال، و24% استخدموا رمز الاستجابة السريعة QR code.

وأتضح من خلال المؤشر ان أكثر من نصف المستهلكين في مصر (61٪) يشعرون بالأمان عند استخدام تطبيقات تحويل الأموال للأفراد أو الشركات عبر هواتفهم. كما أبدى 4 من عشرة (42٪) استعدادهم لمشاركة بياناتهم المالية على التطبيقات للاستفادة من وسائل الدفع المرنة وإدارة مدخراتهم.

يعتمد المستهلكون على أنواع التمويل الرقمي لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية بسبب مزايا الخدمات المصرفية المفتوحة، بما في ذلك السرعة والراحة والشفافية. ومن المتوقع أن تزداد المعاملات الرقمية في مصر في الفترة المقبلة.

 

ما هي أهم التحديات التي يواجها العملاء عند اعتماد طرق دفع جديدة؟

على الرغم من اعتماد المجتمع على المعاملات النقدية بشكل كبير، إلا أن القيود التي فرضها الوباء وإجراءات التباعد الاجتماعي كانت عاملاً داعماً للتحول للمدفوعات الرقمية في مصر. اتجه الشباب في مصر إلى الخدمات الرقمية لتحسين التدفق النقدي وتحديث وسائل الدفع الخاصة بهم، وأصبحت المحافظ الرقمية والبطاقات اللاتلامسية وخدمات تحويل الأموال الأكثر استخداماً، كما تزايد الاعتماد على تقنيات الدفع الجديدة.

في ظل وجود وسائل الدفع النقدية، أظهر التقرير أن 15٪ من المستهلكين في مصر استخدموا النقود الورقية بصورة أقل خلال العام الماضي. في المقابل، 64٪ من المستخدمين المصريين (مقارنة بـ 61٪ عالمياً) زاد اعتمادهم على طريقة دفع رقمية واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بما في ذلك البطاقات الرقمية ومدفوعات الرسائل القصيرة وتطبيقات تحويل الأموال وخدمات الدفع الفوري. ومن المتوقع أن يزداد هذا التوجه من قبل الأفراد لما يوفره من وسائل الراحة والأمان في إجراء المعاملات المالية.  وعن أهم الاعتبارات عند تحديد طريقة الدفع، أكد 39٪ من المشاركين أن الأمان هو المعيار الأول لاختيار وسيلة الدفع، وقال 31٪ من المستهلكين المصريين إنهم يفكرون أيضاً في الفوائد الاجتماعية والبيئية من طريقة الدفع الرقمي.

 

ما هي احتمالات التعرض للاحتيال عند استخدام طرق الدفع الجديدة؟ وكيف تحد ماستركارد من تلك العمليات؟

غيرت المدفوعات الرقمية من طرق معاملات الدفع عند التسوق، ومدفوعات الأعمال، والخدمات الصحية والاتصالات. ورغم ما توفره التكنولوجيا الحديثة من حياة أسهل للمستهلكين، هناك تطور دائم في وسائل المدفوعات الناشئة. تعد الجرائم وتهديدات الاحتيال الإلكترونية من أكبر التحديات التي يواجهها المستهلكون والشركات. يمكننا المساعدة في حماية المعاملات الرقمية من خلال تزويد الأشخاص بجميع المعلومات اللازمة لتأمين أنفسهم ضد هذه التهديدات.

تعمل ماستركارد على تأمين نظم المدفوعات بالكامل من خلال التشفير الشامل والترميز والمصادقة والتقنيات الحديثة. ويعمل مركز ماستركارد للثقة (Mastercard Trust Center) على دعم الشركات في الدفاع عن بياناتها وأصولها وأعمالها وسمعتها من خلال إتاحة برامج تعليمية أونلاين موثوقة في مجال الأمن السيبراني وموارده وأدواته.

لقد استثمرت ماستركارد بكثافة في الخدمات الإلكترونية من خلال استحواذنا على العديد من شركات الأمن الإلكتروني لدعم قدراتنا في توفير الأمان لحاملي بطاقات ماستركارد، وهي NuData وBrighterion وRiskRecon. وتعمل NuData على تحسين كفاءة الأمن الإلكتروني في ماستركارد من خلال تطوير وسائل مكافحة الاحتيال باستخدام القياسات الحيوية السلوكية. اما Birghterion فهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي استحوذت عليها ماستركارد، للاستفادة من برمجياتها المعروفة في منظومة الحلول من ماستركارد لمكافحة علميات الاحتيال الدولية. وقمنا بالاستحواذ على  RiskRecon الشركة الرائدة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على حماية أنظمتها الإلكترونية وبنيتها التحتية.

في مصر، أطلقت ماستركارد خدمة موحدة لمكافحة عمليات الاحتيال هي الأولى من نوعها وتهدف إلى حماية حاملي بطاقات ماستركارد والمؤسسات المالية والتجار من الأنشطة الإجرامية في عام 2013. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمت ماستركارد إلى سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، لدعم التزامنا ببناء شراكات بين القطاعين العام والخاص بناء على المعلومات وتعزيز المرونة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

مكنتنا هذه المجهودات من الحفاظ على مدخرات بقيمة 20 مليار دولار لمساهمينا من عمليات الاحتيال المحتملة، باستخدام أنظمتها الإلكترونية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في سنة واحدة فقط وهي عام 2019.

 

كيف تقيم وتيرة الاستثمار محليا في شركات التكنولوجيا المالية؟

لقد وضعنا هدفاً طموحاً يتمثل في ضم مليار شخص للاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025 بعد ان وصلنا بالفعل الى نقطة بارزة تتمثل في ضم 500 مليون شخص في عام 2020. مصر أرض خصبة لكل التكنولوجيات المبتكرة والرقمية، لذا، نرى إقبال الأفراد في مصر على استخدام طرق دفع مختلفة مثل تطبيقات الدفع الرقمي وخدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، واكتشاف مزايا الاقتصاد الرقمي.

والحقيقة ان ماستركارد دائماً في طليعة هذه الجهود حيث قمنا بتوسيع مركز المستشارين في مصر بحوالي 10 مرات ليصل الى أكثر من 60 خبيراً يساعدون في تبسيط منتجات وابتكارات ماستركارد في مصر والمنطقة، 55% منهم من النساء. كما أطلقت ماستركارد شراكة استراتيجية مع عملاق التكنولوجيا المالية OPay لفتح طرق التجارة الرقمية للعملاء في جميع انحاء مصر و المنطقة عن طريق استخدام محافظOPay  للتسوق من العلامات التجارية العالمية.

الفرص الهائلة لنمو قطاع المدفوعات الرقمية وجذب شرائح كبيرة من المجتمع للدفع الرقمي والتجارة الالكترونية، هو ما يدفعنا للاستثمار بكثافة في التكنولوجيا المالية في مصر، ومواصلة جهودنا في تقديم أحدث التقنيات لتحقيق الشمول المالي من اجل فوائده على الاقتصاد الرقمي في مصر وخارجها.

نواصل العمل في ماستركارد بشكل مباشر مع الحكومة والبنك المركزي المصري والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية كي تكون الحلول الرقمية الجديدة والتقنيات المستخدمة سلسة، آمنة ومريحة.