نجحت الشركات التكنولوجية الناشئة فى جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار فى عام 2022؛ بنسبة نمو أكثر من 22% عن العام الماضى الذى جذبت خلاله استثمارات بقيمة 491 مليون دولار وفق تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما حقق القطاع العديد من الإنجازات خلال العام منها:
- افتتح الرئيس السيسي، 8 مراكز إبداع مصر الرقمية فى كل من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنصورة، والقاهرة. وذلك فى إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال من خلال زيادة عدد المراكز من 3 مراكز إلى 30 مركزا وذلك باستثمارات إجمالية تصل إلى 5 مليار جنيه. وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.
- كان من بين المراكز التى تم افتتاحها؛ مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل والذى يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة التكنولوجية؛ وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتحويل المبانى ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمى مع الحفاظ على الطراز المعمارى والقيمة التراثية لها.
- الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ وهى شركة “بلاج أند بلاى ” Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل، وشركة 500 جلوبال “Global 500” لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإنجازات خلال عام 2022 على كافة الأصعدة؛ حيث أثمرت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.
كما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته للعام الرابع على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا.
كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرى فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.
البيئة التشريعية والتنظيمية
شهد عام 2022 اتخاذ العديد من الإجراءات التى تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وصناعة الإلكترونيات، وتيسير الإجراءات لتنمية الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كان من أبرزها ما يلى:-
- وجه السيد رئيس الجمهورية نحو اتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهى تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.
- وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه وهو القرار الذى جاء بعد مناقشات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط ولتيسير الاجراءات للمستثمرين فى الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
- فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز التوسع فى صناعة الهواتف المحمولة؛ تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على إضافة هذه الصناعة المهمة إلى برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، وتتضمن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لوضع تبنيد جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلاً من 10%.
- انطلاقا من حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة فى مصر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها وتساهم فى تذليل كافة العقبات التى تواجه نمو الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد.
- أثمر “المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022″عن مجموعة من التوصيات ومنها ما تتعلق بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والتى يأتى من أبرزها؛ تحفيز البحث والتطوير، وإطلاق برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة، والتأكيد على تعلم اللغات فى الكليات التكنولوجية باعتباره أمرا أساسيا بما يتوافق مع متطلبات الشركات العالمية؛ بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات وتبنى آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها، حيث من المقرر إقامتها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكذلك توطين صناعه تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية لزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية، ومد مظلة برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الفائدة بقيمة 5% لتشمل شركات هذه الصناعة، وإعطاء منتجات هذه الشركات الأولوية فى المشروعات القومية.
كما شملت توصيات المؤتمر؛ العمل على جذب شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل فى مصر، والمتابعة الدائمة للتشريعات القائمة وتطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، والبناء على الجهود المبذولة فى مجال تطوير البنية التحتية
