استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتعزيز مناخ ممارسة الأعمال وزيادة الصادرات، وذلك خلال مشاركته في جلسة “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي” ضمن فعاليات “منتدى مصر 2026″، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ترتكز بصورة أساسية على تمكين القطاع الخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، لرفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن طموح الدولة يتجاوز مجرد الحفاظ على صدارة مصر للقارة الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية، ليصل إلى تعظيم هذه التدفقات عبر إصلاحات مؤسسية وإجرائية جادة تضمن بيئة أعمال تنافسية تدعم الإنتاج والتصدير وتقلص زمن استخراج التراخيص.
وفي خطوة استراتيجية لتبسيط الإجراءات، أعلن وزير الاستثمار العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي تهدف إلى إعادة هندسة التراخيص والموافقات الحكومية من خلال ربط 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطًا اقتصاديًا.
وتستهدف المنصة تقديم رؤية واضحة للمستثمرين حول المتطلبات والمدد الزمنية، والحد من التعاملات الورقية، بالتوازي مع إطلاق منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات لتحسين جودة التواصل وسرعة الاستجابة للاستفسارات.
وكشف الوزير عن اقتراب إطلاق منصة لزيادات رؤوس الأموال لربط الجهات المعنية وتيسير إجراءات توسع الشركات، فضلًا عن رقمنة خدمات التجارة الخارجية وتطوير آليات التعريف بالمعارض لمعالجة محدودية مشاركة قطاع الأعمال العام وفتح أسواق جديدة.
وعلى صعيد التوسع الجغرافي والترويج الاستثماري، كشف الدكتور محمد فريد عن خطة تستهدف تدشين 9 مناطق استثمارية جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، مع منح الأولوية للمناطق الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا إلى فرص العمل، لتوطين التنمية الاقتصادية وتيسير حصول المستثمرين على الموافقات اللازمة.
وتتزامن هذه الخطوة مع استعداد الوزارة لإطلاق استراتيجية شاملة لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي قريبًا؛ إذ تهدف الاستراتيجية إلى تحديد القطاعات ذات الجاذبية والجاهزية لتوجيه الجهود الترويجية محليًا وعالميًا نحوها، مع معالجة التحديات التي تعوق نمو القطاعات الأخرى.
ولدعم هذه المنظومة تشريعيًا وتجاريًا، أوضح الوزير أنه يجري العمل على إدخال تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتوفير مرونة أكبر في مراحل التأسيس والتوسع.
وأشار إلى إطلاق مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” الرامية إلى دمج الشركات المصرية في الأسواق العالمية وتوسيع قاعدة المصدرين، لمواجهة التحديات الجيوسياسية والتجارية وارتفاع تكاليف الشحن.
ولتعزيز الابتكار، أكد الوزير أهمية المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية في اختبار وتطوير حلول تكنولوجية لخفض الأعباء الإدارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى مساعي الوزارة لتعزيز صادرات الخدمات، كالتكنولوجيا والسياحة العلاجية، لزيادة موارد النقد الأجنبي، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارات لتسريع الإصلاحات الإجرائية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
